محكمة الجنايات بالبيضاء تواصل النظر في ملف الصفقات الفاسدة بوزارة الصحة

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف، في مدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، النظر في ملف أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين إلى نهاية شهر ماي الجاري.
وشهدت الجلسة غياب بعض المتهمين الذين يتابعون في حالة سراح، وتم امتثال متابعين آخرين في حالة اعتقال عن طريق تقنية التناظر الرقمي. وعرفت الجلسة كذلك تسجيل بعض المحامين إنابتهم، فيما غيّر بعض المتابعين من ينوبون عنهم.
وقضت هيأة الحكم بتأجيل الجلسة لعدم جاهزية الملف، بعد تقديم هيأة دفاع المتابعين ملتمسات بمتابعة مؤازرهم في حالة سراح.
هذا، ويبلغ عدد المتهمين في هذا الملف الذي وصف "بزلزال بقطاع الصحة" ما يقارب 29 متهما، بينهم 7 في حالة سراح.
ويتابع في الملف الذي تفجر داخل وزارة الصحة السنة الماضية، مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.