جمعيات تستغرب تجاهل وزارة العدل لشكاياتها ضد "التكفيرين"

استنكرت العديد من الجمعيات الحقوقية صمت وزارة العدل والحريات عن دعاوي التكفير التي أطلقها أبو النعيم الشهر الماضي في حق المفكر الامازيغي أحمد عصيد. وعلى الرغم من الشكاية التي وضعتها جمعية "ضمير" على مكتب وزير العدل والحريات، الا ان الاخير لم يصدر عنه اي رد فعل.
هذا ورفض مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في اتصال مع "اليوم 24" التعليق عن الامر، رافضا تقديم تفسير عن الاسباب الكامنة وراء تأخر تحرك النيابة العامة في الموضوع.
الى ذلك، نددت قرابة 28 جمعية مدنية ونسائية وحقوقية،في بلاغ مشترك، تصاعد موجة الدعاوي التكفيرية، واعتبرت السكوت الرسمي عنها "تشجيعا للتيار التكفيري على الاستمرار في ترهيب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، ومن ثم فرض الوصاية على المجتمع". وقالت الجمعيات في بيانها "تلك الدعاوي تنشر جو من الإرهاب الفكري قصد عرقلة الخطالديمقراطي الحداثي الذي ينهجه المغرب".
وربطت الجمعيات بين ما جاء في تصريحات الشيح أبو النعيم، ودعاوي "الجهاد"، معتبرة أنها "تأتي في نفس سياق الشحن الفكري والتهييج النفسي الذي تفرزه الجماعات الجهادية".
وقالت الجمعيات ان تلك التصريحات تشكل "تهديدا مباشرا للاستقرار الوطني ولتماسك النسيج المجتمعي، وفرصة لاستقطاب العائدين من " الدولة الإسلامية بالعراق والشام"، ومواصلة القتل والتخريب بالمملكة".
ونبهت الجمعيات إلى أن المس بالسلامة الجسدية لعضو جميعة ضمير أحمد عصيد "سيكون من شأنه الدفع إلى تفجير الفتنة الطائفية وزعزعة الأمن والاستقرار".
وكان الشيخ عبد الحميد أبو النعيم قد أطلق دعوة خطيرة وصريحة بقتل المفكر الأمازيغي احمدعصيد، في شريط مصور نشره على قناته باليوتوب وصفحته فيالفيس بوك، ووصف فيه عصيد ب"الكافر الزنديق"، قائلا " عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.. جزاءه القتل".
وأحل أبو النعيم قتل عصيد بدعوى أن "من سب النبي سبا صريحا يكفر ويقتل"، مضيفا أن الأمة "أجمعت بكل فرقها على أن الفاعل كافر يخرج من الملة وأن جزاءه القتل،وأن كل من دافع عنه "من المرتدين" فهو منافق معلوم النفاق"، على حد قوله، مردفا " نحن نتكلم بما لدينا من حجج وأدلة وبراهين".