واصل العجز التجاري للمغرب تفاقمه خلال الربع الأول من السنة الجارية، وارتفعت قيمته عند نهاية مارس الماضي إلى أزيد من 44 مليار درهم مقابل 34 ملايير درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية بنمو نسبته 28.9 في المائة. وتعزا أسباب ذلك بالأساس، حسب مذكرة الإحصائيات الأولية لمكتب الصرف حول المبادلات التجارية للمغرب، إلى النمو المسجل على صعيد المقتنيات غير النفطية بنسبة 25 في المائة إلى 77.29 مليار درهم وعلى مستوى المشتريات النفطية بنسبة 18.9 في المائة إلى 6.49 مليار درهم مقابل 5.45 مليار درهم نهاية مارس 2010. وحسب مذكرة مكتب الصرف، حدت صادرات الفوسفاط ومشتقاته عند نهاية الربع الأول من السنة الجارية من تفاقم هذا العجز، حيث تطورت بنسبة 47.7 في المائة، وتمكنت من ضخ 9.68 مليار درهم في خزينة الدولة، وهو ما يمثل زيادة بقيمة 3.12 مليار درهم مقارنة مع الموارد التي ضختها خلال الربع الأول من سنة 2010. وتعود أسباب هذا النمو، إلى تطور صادرات مشتقات الفوسفاط في الحجم، خاصة الأسمدة الطبيعية والكيماوية التي انتقلت قيمتها إلى 4.59 مليار درهم مقابل 2.10 مليار درهم خلال سنة 2010 بنمو قيمته 2.49 مليار درهم، والفوسفاط الذي تطورت صادراته بنسبة 47.2 في المائة إلى 2.32 مليار درهم مقابل 1.58 مليار درهم خلال 2010، مقابل تراجع صادرات الحامض الفوسفوري بنسبة 3.9 في المائة، إلى 2.75 مليار درهم مقابل 2.87 مليار درهم عند نهاية الربع الأول من السنة الماضية. في السياق ذاته، ارتفعت صادرات المغرب خارج الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 12.9 في المائة، لتنتقل من 26.35 مليار درهم نهاية مارس 2010 إلى 29.74 مليار درهم خلال الربع الأول من السنة الجارية، وأتت في مقدمتها الألبسة، التي تطورت إلى 4.73 مليار درهم، والخيوط الكهربائية بنسبة 31.5 في المائة إلى 3.61 مليار درهم، والمكونات الإلكترونية بنسبة 17.5 في المائة إلى 1.29 مليار درهم. من جانبها، ارتفعت صادرات المغرب خلال الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 19.8 في المائة إلى 39.43 مليار درهم عوض 32.91 مليار درهم سنة قبل ذلك، وهو ما يمثل نموا قيمته 6.52 مليار درهم، وامتد هذا التطور إلى الواردات المغربية، التي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 24.5 في المائة إلى 83.78 مليار درهم بدل 67.31 مليار درهم خلال الربع الأول من 2010 بنمو قيمته 16.47 مليار درهم. إلى ذلك، ساهم نمو واردات المغرب من النفط الخام عند نهاية مارس الماضي في تطور العجز التجاري، حيث ارتفعت إلى 6.49 مليار درهم، وتعود أسباب هذا النمو، إلى ارتفاع سعر متوسط الطن المستورد من 4555 درهما للطن سنة 2010 إلى 5851 درهما للطن خلال مارس الماضي بارتفاع نسبته 28.4 في المائة، ووارداته من زيت الغاز وزيت الفيول إلى 6.6 مليار درهم بنمو نسبته 71.5 في المائة، وغاز البترول والمحروقات الأخرى بنسبة 22.9 في المائة إلى 3.84 مليار درهم. وتطورت قيمة واردات المغرب من المنتوجات الغذائية عند نهاية مارس الماضي، خاصة القمح إلى 4.50 مليار درهم مقابل 1.45 مليار درهم خلال 2010 بنمو قيمته 3.04 مليار درهم، والذرة بنسبة 52.4 في المائة إلى 1.41 مليار درهم والسكر بنسبة 63.8 في المائة إلى 1.34 مليار درهم عند نهاية مارس الماضي بدل 821.6 مليون درهم سنة قبل ذلك.
