لجنة التعليم تناقش اليوم مرسوم بقانون يوحد النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم لحل أزمة الأستاذة المتعاقدين

تناقش لجنة التعليم بمجلس النواب، صباح اليوم بمجلس النواب مشروع مرسوم بقانون يعدل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. وحسب وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى فإن المشروع من شأنه أن يلغي الأنظمة الأساسية ال12 لاكاديميات التربية والتكوين، في جهات المملكة، ويجعل جميع موظفي الوزارة يخضعون لنفس النظام الأساسي بما فيهم "الأساتذة المتعاقدين".
يندرج مشروع المرسوم المقترح حسب مذكرة تقديم المشروع في إطار مراجعة المقتضيات المتعلقة بكل من إطار المتصرف التربوي و إطار مستشار في التوجيه التربوي ومستشار في التخطيط التربوي المنصوص عليهم في المرسوم الصادر في فبراير (2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وكذا في إطار ملاءمة المهام الفعلية التي يقوم بها أطر هيئة التدريس المكلفين بمزاولة مهام التربية والتدريس خارج سلمهم الأصلي، وذلك من خلال ما يلي:
/تحديد الدرجات المكونة لإطار المتصرف التربوي في درجتين الدرجة الأولى والدرجة الممتازة، بدلا من ثلاث درجات المنصوص عليا حاليا في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
/تعيين خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنوات 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020، الذين سبق تعيينهم في الدرجة الثانية في إطار متصرف تربوي من الدرجة الأولى.
/التنصيص على مقتضيات خاصة بالموظفين المنتمين للدرجة الممتازة، الذين يتابعون تكوينهم بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي – مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية في تاريخ نشر مشروع المرسوم بالجريدة الرسمية، وذلك حفاظا على حقوقهم المكتسبة التي جاء بها مشروع هذا المرسوم.
/إدراج مقتضيات خاصة بالموظفين الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، والمرتبين في الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة من إطارهم تتوخى إعادة إدماجهم في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي مع تحديد كيفية إعادة ترتيهم.
/التنصيص على أن التعيين في إطار المتصرف التربوي من الدرجة الأولى، يتم من بين الحاصلين على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية المسلم من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
/التنصيص على أن التعيين في إطار المستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى أو إطار المستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى، يتم من بين الحاصلين على دبلوم مستشار في التخطيط أو التوجيه التربوي من الدرجة الأولى
/وضع الدرجة الثانية في طريق الانقراض، من إطار مستشار في التوجيه التربوي والدرجة الثانية من إطار مستشار في التخطيط التربوي مع التنصيص على استفادتهم من أقدمية إعتبارية مدتها أربع (4) سنوات تطبق على أخر وضعية إدارية للمعنين بالأمر في فاتح يناير 2022.
/التنصيص على مقتضيات خاصة يتم بموجها ترقية المستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية والمستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، سواء عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الترقية بالاختيار.
/التنصيص على تعيين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة أو الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوني التأهيلي من الدرجة الممتازة، في إطار مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة أو إطار المستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة بعد تخرجهم من مركز التوجيه والتخطيط.
/تعيين أساتذة التعليم الابتدائي المكلفين بمزاولة مهام التربية والتدريس في سلك التعليم الثانوي الإعدادي أو سلك التعليم الثانوي التأهيلي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، المكلفين بمزاولة مهام التربية والتدريس في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، وذلك بعد الخضوع لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واجتياز امتحانه النهائي بنجاح.
/تحديد الشروط المطلوبة في أساتذة التعليم الإبتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي للمشاركة في التكوين الخاص السالف الذكر ( التكليف بمزاولة مهام التدريس بسلك التعليم الثانوي الإعدادي أو سلك التعليم الثانوي التأهيلي، لمدة أربع (4) سنوات متتالية على الأقل عن تاريخ الإعلان عن التكوين الخاص المذكور ، وكذا التوفر على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها)
/تنظيم التكوين الخاص السالف الذكر، ابتداء من سنة 2022 لمدة ثلاث (3) سنوات، مع الإحالة على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة لتحديد شروط وكيفيات إجرائه.