بوسيف: الدعوة إلى المساواة الميكانيكية لا يمكن أن يتم في دولة دينها الإسلام

عبرت سعادة بوسيف رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، عن استنكارها لما جاء في مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية بخصوص تعديل مدونة الأسرة، معتبرة أن هذه المقترحات تخالف بشكل صريح المرجعية الإسلامية والدستورية والملكية والمجتمعية.
وقالت بوسيف خلال مشاركتها في "المهرجان الوطني حول اصلاح مدونة الأسرة من تنظيم حزب العدالة والتنمية" إن هذه المقتراحت تجاوزت كل الخطوط الحمراء لهذا التعديل والاطار العام الذي وضع له اضافة الى التجرؤ غير المعهود على الثوابت الدستورية والدينية والوطنية الجامعة وعدم احترام الاطار الذي حدده الملك محمد السادس في كلمته بمناسبه الذكرى 23 لعيد العرش.
وأشارت إلى أن الملك دعا الى تجاوز الاختلالات والسلبيات المسطرية والقضائية في المدونة وانطلاق المشاورات على مستوى اللجنة التي كلفها جلالته باقتراح تعديلات على المدونة باعتماد مقاربة تشاركية، لكنه حدد مرجعية وإطار وموضوع هذا الاصلاح وجدد تأكيده على أنه بصفته اميرا للمؤمنين لا يمكنه ان يحل ما حرم الله ولا ان يحرم ما احل الله.
وأكدت بوسيف أن "تبني مقاربه النوع بمعناها الايديولوجي بإلغاء الفوارق الخلقية البيولوجية لفائدة العلاقات والأدوار والممارسات الاجتماعية، إنما يتم فرضها بإيديولوجية تبتغي التحكم في الشعوب وخيراتها ومصائرها بضغوط وتوجيه ودعم مالي وإعلامي وديبلوماسي غير مسبوق".
وأضافت أن "هذا وغيره كثير افرز تناقضا صارخا، فيما يخص موضوع الأسرة في الغرب وما يرتبط بها مع طبيعة الأسرة في عموم الدول الإسلامية، فلا مناص من الانطلاق في قضايا الأسرة على ضوء الاصول الكبرى المؤطرة، والمرجعيات المحكمة، اخذا بعين الاعتبار المالات المنتظرة، وذلك بربط الفروع بالأصول، والجزئيات بالكليات وعدم السقوط في منطقه التقليد الاعمى الى درجة اتباع الغرب شبراً شبراً ".
وسجلت بوسيف وجود نموذجين للأسرة أولهما "نموذج مشرق للأسرة التي ترجع أسسها الفكرية للمرجعية الإسلامية وتستمد مقتضياتها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتحتكم إلى القيم الربانية العليا الحاكمة، من توحيد وتزكية واستخلاف، غايتها عمارة الأرض وابتغاء وجه الله والدار الآخرة، وتنتظم علاقتها مع الله ومع الكون ومع الناس وفق شريعة الله عز وجل".
وأضافت "ومن جهة أخرى، هناك نموذج مفلس يهدم المجتمع ويهلك الأرض والنسل ويطلق العنان للفرد؛ يقوض الأسرة وَيُسَلِّعُ المرأة؛ يرفع شعار المساواة الميكانيكية ويطلق عنان الشهوات البهيمية؛ ويعزل الأسرة عن المجتمع وعن المرجعية وعن الهوية، نموذج متحلل من القيم الدينية والأخلاقية، يبيح الزنا والفساد بحجة العلاقات الرضائية؛ يلغي التمييز في الزواج على أساس الجنس ويبيح زنا الأطفال والقاصرين ويمنع ويجرم زواج من لهم الأهلية؛ يبيح تعدد الشركاء ويمنع ويجرم تعدد الزوجات؛ يبيح الإجهاض بدون شرط أو قيد ويدعو إلى إلغاء الإعدام عن جرائم القتل العمد؛ كل هذا تحت شعارات مغلوطة حول حق المرأة في أن تتصرف في جسدها كيف تشاء، وتحت عنوان مقاربة النوع وغيرها من العناوين المضللة".
وأكدت رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية أن الدعوة إلى المساواة الميكانيكية وإلغاء التمييز على أساس الجنس أو الدين في الزواج وكل متعلقاته من خطبة وعقد وقوامة وولاية وطلاق وإرث …، لا يمكن أن يحكم مدونة يحتكم إليها المسلمون في مجتمع مسلم، ودولة دينها الإسلام، وملكها أمير المؤمنين.
كما أكدت أن القضايا القطعية الدلالة والثبوت ومنها قضية الارث هي قضايا ذات بناء نسقي وتفصيلي ضمن منظومة محكمة تحافظ على أسس المجتمع وسلمه واستقراره وتحفظ للجميع حقوقهم، قبل أي حسابات مادية ضيقة أو معطيات رقمية مغلوطة وقصيرة النظر.
كما أكدت أن مدونة الأسرة ليست نصا كسائر النصوص وأن المادة 400 منها هي مادة مركزية لتثبيت المرجعية وفتح الباب للاجتهاد فيما لم يرد في المدونة.