الإنتاج المتوقع من الحبوب يقدر ب31,2 مليون قنطار ويتراجع ب43 في المائة مقارنة بالموسم الماضي

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة، أن الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية (القمح اللين والقمح الصلب والشعير)، برسم الموسم الفلاحي 2023/2024، يقدر ب 31,2 مليون قنطار، مقابل 55,1 مليار قنطار خلال موسم 2022/2023.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بانخفاض قدره 43 في المائة مقارنة بالموسم السابق، مبرزة أن المساحة المزروعة بالحبوب الرئيسية برسم هذا الموسم بلغت 2.47 مليون هكتار مقابل 3.67 ملايين هكتار في الموسم السابق، أي بانخفاض قدره 33 في المائة.
وتقدر المساحة القابلة للحصاد ب 1.85 مليون هكتار، أي حوالي 75 في المائة من المساحة المزروعة.
وحسب النوع، أفاد المصدر ذاته بأن هذا الإنتاج يتوزع بين 17,5 مليون قنطار للقمح اللين، و7,1 ملايين قنطار للقمح الصلب؛ و6,6 ملايين قنطار للشعير.
وتساهم ثلاث جهات في 83 في المائة من الإنتاج الوطني: فاس-مكناس بنسبة 37.1 في المائة، والرباط -سلا -القنيطرة بنسبة 28.9 في المائة، وطنجة –تطوان- الحسيمة بنسبة 18.2 في المائة.
من جهة أخرى، أكد البلاغ أن متوسط التساقطات المطرية الوطني بلغ في 22 ماي 2024 حوالي 237 ملم، بانخفاض قدره 31 في المائة مقارنة بموسم عادي (349 ملم)، وبزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بالموسم السابق (217 ملم) عند نفس التاريخ.
وأورد المصدر ذاته أن الموسم الفلاحي 2023-2024 يندرج في سياق مناخي جد صعب تواصل لخمس سنوات، مشيرا إلى أن التوزيع الزمني للتساقطات اتسم بتأخر لتساقط الأمطار أدى إلى جفاف طويل في بداية الموسم، مما أثر سلبا على وضع الزراعات الخريفية.
وتابع البلاغ بأن التباين الكبير في درجات الحرارة الدنيا والقصوى التي عرفها الموسم أدى إلى اضطرابات في دورات إنتاج المحاصيل.
وهكذا، أدى ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر نونبر، المقترن بقلة التساقطات، إلى تفاقم الإجهاد المائي في العديد من مناطق زراعة الحبوب بالمملكة، وتسبب في خسائر كبيرة في زراعة الحبوب، لاسيما في جهة الدار البيضاء – سطات.
وأفادت الوزارة بأن نسبة ملء السدود للاستخدام الفلاحي على المستوى الوطني بلغت، بتاريخ 22 ماي الجاري، حوالي 31 في المائة مقابل 30 في المائة في الموسم السابق في نفس التاريخ.
وخلص البلاغ إلى أنه على الرغم من الظروف المناخية الصعبة للموسم الثالث على التوالي والإجهاد المائي الواسع النطاق، يواصل القطاع الفلاحي ضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية بفضل التعبئة القوية لمصالح الوزارة ومهنيي هذا القطاع.