آسا تغلي، (اليوم 24 ) تقدم كرونولوجيا الأحداث

مقتل شاب بعد مواجهات بين الأمن والسكان في آسا خلف توترا شديدا في المنطقة، خصوصا بعد اختفاء جثة هذا القتيل، صباح أمس، من المستشفى الإقليمي، وتأكيد الأمن على أنه لم يكن وراء مقتله.
بعد المواجهات الدامية التي كانت «آسا» مسرحا لها، أول أمس، مازال التوتر الشديد يخيم على البلدة الصحراوية بسبب مقتل شاب يدعى رشيد الشين المامون (20 سنة). ولكن التطور الذي لا يستبعد بعض المتتبعين أن يُؤجج الأوضاع، هو اختفاء جثة هذا القتيل، صباح أمس، من المستشفى الإقليمي. فبعد أن توجهت عائلة المتوفى إلى المستشفى لمعاينة جثة ابنها، أُخِبرت من طرف الإدارة أنها نقلت إلى «جهة غير معلومة» حوالي منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء.

تضارب الروايات
وقالت أم المتوفى رشيد، في تصريح ل» اليوم24» عبر الهاتف، إنها قدمت من منزلها لمعاينة جثة ابنها- التي ترفض تسلمها إلا بعد تشريح طبي لتحديد سبب الوفاة- إلا أن مسؤولي المستشفى «أخبروني أن ابني نقل إلى مكان آخر غير معلوم».
مطالبة العائلة بتشريح الجثة لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة يأتي بينما تضاربت الروايات حول هذا الأمر. فبينما تقول العائلة وناشطون حقوقيون إن المتوفى «سقط قتيلا بسبب رصاصة مطاطية في الظهر»، نفت السلطات الأمنية جملة وتفصيلا تلك الرواية، وأكدت أن قوات الأمن التي تدخلت لتفريق المحتجين لم تستعمل نهائيا الرصاص المطاطي، وأرجعت الوفاة إلى «تعرض الشاب للضرب بآلة حادة». بل إن وزير الداخلية، امحند العنصر، شكّك في أن يكون لهذا الشاب علاقة بالأحداث من أصلها.
وأعد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرا حول تلك الأحداث، أشار فيه إلى أن المواجهات التي بدأت في معتصم «تيزمي» حوالي الساعة السابعة صباحا من أول أمس الاثنين، ثم انتقلت إلى وسط مدينة آسا التي خرجت بها مظاهرة احتجاجية مؤيدة للمعتصمين، وتحولت، بعد تدخل قوات الأمن لتفريقها، إلى مواجهات استمرت من حوالي الساعة التاسعة صباحا إلى حوالي الثالثة والنصف من زوال أول أمس دائما. وذكر التقرير أنه بينما استعملت قوات الأمن (الدرك والقوات المساعدة) العصي والقنابل المسيلة للدموع، لم يتردد المتظاهرون في استخدام الحجارة والهراوات. وخلفت المواجهات حوالي 10 جرحى أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

أسباب عميقة للمواجهات
وتقول مصادر مطلعة من المنطقة إن شرارة الأحداث أشعلها في العمق خلاف قبلي تفجر بين قبيلتين كبيرتين: «آيت يوسى» من جهة، و»آيت النص» من جهة ثانية، وذلك حين قرّرت هذا الأخيرة (آيت النص) حفر بئر في منطقة اعتبرتها آيت يوسى تدخلا في مجالها الترابي. الاعتراض دفع القبيلتين إلى الاحتكام إلى اتفاقية تعود إلى سنة 1936، إذ سبق أن تفجر الخلاف بينهما وقتها، لكن السلطات الاستعمارية استطاعت دفع القبيلتين إلى الصلح عبر اتفاق لازالت تحتفظ به القبيلتان.
وتطور الخلاف أكثر، بأن تحرك شباب من»آيت يوسى» واعتصموا بمنطقة تسمى «امبيد البرواك»، لمدة 8 أيام، لم تخل من مواجها بين شباب القبيلتين، استعملت فيه الحجارة والسلاح الأبيض. وبعد استفحال الوضع تدخلت السلطات المحلية رسميا، بأن دعت ممثلي القبيلتين إلى التفاوض والصلح، تحت إشراف والي «جهة كلميم السمارة». وهي المفاوضات التي تمت من خلال «لجنة حكماء» تضم 44 شخصا، 22 من كل قبيلة، تفرعت عنها لجنة تقنية من 26 شخصا، 13 منهم عن كل قبيلة، بينهم محامون وأطر عليا ورموز قبلية، انكبوا على دراسة الوثائق التي تتوفر عليها كل قبيلة ومنها اتفاقية 1936، وتوصلت إلى اتفاق يقضي بأن يصبح البئر هو «النقطة الحدودية» بين القبيلتين، بتنازل من قبائل آيت يوسى، على أن يكون مشاعا يستفيد من مياهها الجميع.
ويبدو أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين «آيت يوسى» و»آيت النص»، أغرى آيت يوسى كي تطالب بمواصلة رسم الحدود في نقط أخرى، وهو الأمر الذي لم يسعفها هذه المرة. إذ أن قبيلة من «آيت النص» تدعى «آيت ابراهيم» التي تربطها حدود مع آيت يوسى سترفض الاحتكام إلى اتفاقية 1936، بمبرر أنه قد تم تزويرها حين تمت ترجمتها من الفرنسية إلى العربية. وكان الحل هو مطالبة السلطات ممثلة في وزارة الداخلية بالنص الأصلي للاتفاقية، حتى يتم الاحتكام إليه. من جانبها طالبت آيت يوسى بالنص الأصلي من وزارة الداخلية، وبالموازاة مع ذلك، لجأت إلى تنظيم اعتصام ثان لها في منطقة «تيزمي».
وافقت السلطات المحلية على ممارسة دور التحكيم بين القبيلتين، بأن بعثت لجنة مختصة إلى إقليم آسا يوم السبت الماضي، لكنه في الوقت الذي كانت فيه بعثة وزارة الداخلية تحاور ممثلين عن قبيلة آيت يوسى، وقع تدخل أمني ضد معتصم «تيزمي» لتفكيكه بالقوة، الأمر الذي دفع ممثلي القبيلة في الحوار إلى الانسحاب، ومن تم التعبئة داخل مدينة آسا لأجل الالتحاق بالمعتصمين.

اشتعال المواجهات
في يوم السبت اشتعلت أولى المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين من قبائل آيت يوسى في معتصم «تيزمي». واستطاعت قوات الأمن إتلاف الخيام التي نُصبت، وإتلاف بعض خزانات للماء، لكن المعتصمين تفرقوا في الوادي المجاور تحت الأشجار، وأصروا على الاستمرار في الاعتصام بدون الحاجة إلى الخيام.
بدورها لجأت السلطات المحلية إلى رموز قبلية وإلى المنتخبين وفاعلين في الإقليم من أجل إقناع المعتصمين بفك اعتصامهم نهائيا، لكنهم طلبوا الانتظار حتى يوم الاثنين (أول أمس). وهو الموقف الذي يبدو أن السلطات المحلية لم تستسغه، وقرّرت تفكيك المعتصم نهائيا صبيحة الاثنين باكرا.
الشروع في تنفيذ القرار بدأ حوالي الساعة السابعة صباحا، حيث تم استقدام قوات الأمن، من الدرك الملكي والقوات المساعدة خاصة، وحوالي منتصف النهار تقريبا، كان المعتصم فارغا تماما من معتصميه. لكن هؤلاء سينتقلون بسرعة من وادي «تيزمي» إلى وسط المدينة، حيث تمت التعبئة لتظاهرة أكبر. إلا أن قوات الأمن التحقت بالمحتجين مرة أخرى، في محاولة لتفريقهم داخل المدينة كذلك.
تحولت التظاهرة إلى مواجهات مفتوحة استمرت حوالي خمس ساعات ونصف (من 9 صباحا إلى 3.30 زوالا)، حاولت قوات الأمن مطاردة المحتجين وسط الشوارع والأزقة، مستعملة في ذلك العصي والقنابل المسيلة للدموع. وعن هذه المواجهات يقول ناشطون حقوقيون إن قوات الأمن اقتحمت منازل، وداهمت متاجر أثناء تعقبها للمحتجين، وتلفظ عناصرها بكلام ناب ضد النساء والرجال على السواء. وبالمقابل، استعمل المحتجون الحجارة والعصي والهروات.
وبين كر وفر، جاء مقتل الشاب رشيد الشين المامون أثناء المواجهات، ليخلط أوراق السلطات والمحتجين على السواء. كل جهة تريد تحميل المسؤولية للجهة الأخرى. أما قبائل آيت يوسى، التي ينتمي إليها المتوفى، فقد أكدت أنها تلقت «إهانة كبيرة» وقالت في بيان لها إنها «تحتفظ بحقها الشرعي في الرد المناسب على هذه الإهانة الكبيرة في الوقت والمكان المناسبين». واعتبرت مصادر مطلعة أن هذا الموقف فيه «انتصار صريح لمنطق القبيلة على حساب منطق الدولة».