أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي، تفاصيل جديدة بخصوص القضية التي شغلت الرأي العام والمتعلقة باختفاء المواطن سيون شمعون حريم بروخ أسيدون رئيس فرع حركة المقاطعة (BDS) بالمغرب، قبل العثور عليه مغمى عليه داخل مسكنه. ووفق البلاغ، تعود فصول الواقعة إلى يوم 11 غشت 2025، حين تقدّم شخصان يشتغلان لدى المعني بالأمر إلى مصالح الشرطة، وأفادا بتغيب مشغلهما عن العمل وانقطاع الاتصال به هاتفيًا، رغم وجود سيارته مركونة أمام منزله. وعلى إثر ذلك، انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى المكان، وبعد فتح باب المنزل بمساعدة مختص، عُثر على أسيدون داخل الطابق الأرضي مستلقيًا على أريكة وفاقدًا للوعي، غير أن علامات التنفس كانت واضحة، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى. وخلال المعاينة، ضبطت الشرطة في حديقة المنزل أدوات مستخدمة في أعمال البستنة، من قبيل سلم ومنشار ومعول ومقص، مع بقايا أعشاب مقصوصة وآثار واضحة لتقليم الأشجار. كما عُثر داخل المنزل على أغراضه الشخصية، بينها هاتفه المحمول وحذاء يحمل آثار عشب، إضافة إلى مفاتيح وحاسوبين محمولين وعدد من الكتب المرتبة، دون أن تُسجل أي مؤشرات على اقتحام أو بعثرة محتويات البيت. وأظهرت كاميرات المراقبة المثبتة في نهاية الزقاق على بعد 300 متر من مسكنه، أن أسيدون وصل إلى منزله يوم السبت 09 غشت 2025 في حدود الساعة العاشرة و36 دقيقة صباحًا على متن سيارته الخاصة، قبل أن يركنها قبالة الباب ويترجل منها بمفرده مرتديًا الملابس ذاتها التي وُجد بها لاحقًا. وتبين من تحليل التسجيلات أن السيارة ظلت في مكانها حتى تاريخ حضور المبلغَين وعناصر الشرطة يوم 11 غشت. كما جرى رفع عينات وآثار بيولوجية من الأدوات ومرافق المنزل للخبرة، وأسفرت النتائج الأولية عن وجود بصمات المعني بالأمر فقط، دون رصد أي آثار لأشخاص آخرين. وأكد البلاغ أن إفادات الشهود جاءت مطابقة لهذه المعطيات؛ إذ أشار عامل في أحد المنازل المجاورة إلى أنه شاهد أسيدون يوم السبت حوالي الساعة الثانية بعد الزوال على سلم منشغلًا بتقليم الأشجار، وغادر حوالي الساعة الخامسة مساءً تاركًا المكان بعد إنهاء العمل. فيما صرح مالك المنزل المجاور بأن المعني سبق أن اتفق معه على تشذيب نباتات الحديقة يوم السبت، وقد شاهده بالفعل وهو ينجز هذا العمل. واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الأبحاث ما تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية المناسبة فور انتهاء التحقيقات.