حزب الوسط الاجتماعي يدعو إلى إحداث شرطة قضائية تراقب الانتخابات ومنع المرشحين المتابعين في قضايا الفساد

دعا حزب الوسط الاجتماعي، السلطات إلى وضع قيود صارمة على المترشحين المشبوهين أو المتابعين في قضايا الفساد المالي، وإحداث فرقة وطنية للشرطة القضائية لمراقبة العملية الانتخابية والتصدي لشراء الذمم.
وكشف الحزب مديح خلال ندوة صحافية نظمها أمينه العام الحسن مديح بمقر هيئة المحامين بالدار البيضاء، أول أمس الجمعة، عن جملة من المقترحات لتعديل منظومة القوانين الانتخابية، في تفاعل مع التوجيهات الملكية التي دعت إلى فتح حوار شامل حول هذا الورش الحيوي، ضمانا لانتخابات نزيهة وشفافة تعزز الثقة في المؤسسات.
وأكد مديح، أن نمط الاقتراع باللائحة، الذي اعتمد لأكثر من عقدين، أفرز مجموعة من الاختلالات، أبرزها إقصاء الكفاءات والأطر المؤهلة، وفتح المجال أمام رجال الأعمال ذوي النفوذ المالي للهيمنة على المشهد الانتخابي، مما أثر على مصداقية المؤسسات المنتخبة وأدى إلى عزوف متزايد عن المشاركة.
واقترح الحزب مراجعة هذا النمط بالعودة إلى الاقتراع الفردي أو تعديل نظام اللائحة بما يضمن تكافؤ الفرص، إلى جانب وضع قيود صارمة على المترشحين المشبوهين أو المتابعين في قضايا الفساد المالي، وإحداث فرقة وطنية للشرطة القضائية لمراقبة العملية الانتخابية والتصدي لشراء الذمم
وفي ما يتعلق بمشاركة مغاربة العالم، دعا الحزب إلى تمكين الجالية المغربية بالخارج من حقها الدستوري في التصويت والترشح، إما عبر إحداث دوائر انتخابية في بلدان المهجر أو من خلال القنصليات والسفارات، معتبرا أن إشراكهم يعزز ارتباطهم بوطنهم الأم. كما شدد على ضرورة تبسيط إجراءات التسجيل في اللوائح الانتخابية وتوسيع آجالها، مع إلزام السلطات بإشعار المواطنين في حال التشطيب عليهم، حماية لحقهم الدستوري في المشاركة.
أما بخصوص القانون المنظم للأحزاب، فقد انتقد مديح الشروط الصارمة المرتبطة بالدعم العمومي، والتي اعتبرها تكرس التهميش والجمود الحزبي، مقترحا إلغاء شرط تغطية ثلاثة أرباع الدوائر للحصول على الدعم، والرفع من قيمته لتمكين الأحزاب من تأطير المواطنين على مدار السنة. كما دعا إلى تعديل مقتضيات دعم الكفاءات حتى يخصص لتشجيع الأطر الحزبية على البحث والإبداع، بدل ربطه حصريا بمكاتب الدراسات.
وفي محور الإعلام، انتقد الحزب ما وصفه ب »الإقصاء الممنهج » من وسائل الإعلام العمومي، سواء في البرامج الحوارية أو التغطية الإخبارية، معتبرا ذلك ضربا لمبدأ التعددية المنصوص عليها دستوريا. وطالب بتخصيص حيز زمني منصف لجميع الأحزاب في الإعلام السمعي البصري، وإعادة دعم الصحافة الحزبية المكتوبة باعتبارها رافعة أساسية للعملية الانتخابية.