«أورو4» يثير الجدل في صفوف مستوردي السيارات والشاحنات

يرى مستوردو السيارات النفعية والشاحنات التي يتم تركيبها محليا أن المغرب غير مؤهل حاليا لدخول معيار «أورو4» حيز التطبيق، وتعتبر غالبيتهم أن الوضع الحالي لا يسمح بتطبيق هذا الإجراء الوزاري، مطالبين بتأجيل التنفيذ من أجل الإعداد الجيد للاستجابة أكثر لمتطلبات التصديق الجديد.
وفي اتصال ل» اليو24م» بأحد المستوردين المتضررين من هذا الإجراء الجديد، أكد أن المصادقة على صلاحية الشاحنات والسيارات النفعية الجديدة للسير والجولان بالطرق المغربية تتم حاليا بمعيار «أورو 2» و»أورو3»، في حين أن الوزارة الوصية تريد تطبيق معيار «أورو 4» بداية من يناير 2015، وتبرر ذلك بأن هذا الإجراء له تأثير جيد على البيئة، «وهو معطى لا نرفضه نحن المستوردين المتضررين، لكننا نطالب فقط بتأجيل تاريخ تنزيله على أرض الواقع، لأنه صراحة جد مكلف وينطوي على إصلاح كامل لخطوط التجميع والتركيب»، وأضاف المتحدث ذاته أن القرار الوزاري المذكور سيؤثر بشكل كبير على العديد من الجوانب في سلسلة التركيب والتسويق وصيانة المركبات، موضحا أن المهنيين يعتقدون أن الانتقال إلى معيار «أورو 4» من شأنه رفع كلفة الإنتاج بأكثر من 20 في المائة.
وأشار المصدر نفسه الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تطبيق هذا الإجراء من شأنه التسبب في الرفع من أسعار السيارات النفعية والشاحنات، لأن ارتفاع تكلفة الإنتاج سيضطر معه المهنيون إلى رفع أسعار المركبات، وهو ما سيؤدي لا محالة إلى الرفع من أسعار نقل الأشخاص والبضائع بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المائة، ما سيترجم إلى ارتفاع نسبة التضخم التي ستؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية، وبالتالي الزيادة في تكلفة المعيشة، إضافة إلى عواقب سحب دعم صندوق المقاصة.
وأوضح أن المغرب من الدول النامية التي يجب أن تركز أولا على الحراك الاقتصادي من أجل مواكبة النمو بفضل تنافسيته الصناعية والخدماتية.
وعدّد المصدر سلبيات الإجراء الجديد، منها أن المهنيين سيضطرون إلى إبطاء وتيرة تجديد أسطولهم من الشاحنات نتيجة ارتفاع أسعارها، ما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة في قطاع السيارات النفعية والشاحنات التي شهد رقم معاملاتها تقهقرا بأكثر من 50 في المائة خلال السنوات الأخيرة، وفي المقابل، سينتعش قطاع استيراد الشاحنات القديمة مع ما له من تأثير سيء على البيئة، وهو ما يتعارض مع أهداف الوزارة الوصية التي تريد الانتقال إلى معيار «أورو 4» من أجل بيئة سليمة، بالإضافة إلى عدم تجديد الأسطول الذي يبلغ حاليا أزيد من 100 ألف شاحنة قديمة خارج المعايير التي لا تزال تجوب طرقات المملكة. وأشار المصدر نفسه إلى أنه في الوقت الذي يريد المغرب فيه ترسيخ وضعه كمركز تصدير في إفريقيا، من الضروري تطوير صناعة تجميع السيارات بشكل قوي وتنافسي، إلا أن دخول القانون الجديد حيز التنفيذ سيدفع مهنيي النقل لاستيراد مركبات مجمعة، مادامت خطوط التجميع المحلية لن تكون متوافقة، وستكون العواقب ضارة لصناعة التجميع المحلية، مع اختفاء المئات من فرص العمل المباشرة، وستمس العواقب نفسها صناعة إطارات العربات والشاحنات. «وهذه الوضعية ستؤثر أيضا على الميزان التجاري للبلاد، إذ إن السيارات المستوردة هي أكثر تكلفة، وهذا يعني خروج مزيد من العملة الصعبة، وهي العواقب التي يمكن تجنبها من خلال توفير المزيد من الوقت للمهنيين لتطوير خطوط إنتاجهم»، يشدد المتحدث.
في هذا السياق، يقول المهنيون إن الحل المثالي هو تمديد الموعد النهائي لتنفيذ الإجراء الجديد، ما سيسمح للقطاع بترقية جميع أجهزة الاختبار والمراقبة، مع إمكانية استمرار مهنيي النقل في دراسة أفضل طريقة لتنفيذ المتطلبات الجديدة مع الحفاظ على الإنتاجية ومناصب موظفيها.