فرق الأغلبية تتهم المعارضة بخرق القانون الداخلي للبرلمان

يبدو أن حلقات مسلسل الشذ والجذب بين فرق الأغلبية والمعارضة في البرلمان المغربي مستمرة، حيث اعتبرت الأغلبية أن المعارضة خرقت القانون الداخلي لمجلس النواب.
اتهامات الأغلبية هذه تأتي على خلفية انسحاب فرق المعارضة الأسبوع الماضي من اجتماع للجنة الداخلية في الغرفة الأولى للبرلمان، وهو ما اعتبرته الأغلبية من "الصعوبات التي أصبح يواجهها العمل التشريعي ،" نتيجة "إصرار بعض فعاليات المعارضة على خرق المقتضيات القانونية المؤطرة للعمل البرلماني."
وفي هذا السياق، أكدت فرق الأغلبية عن كونها" لن تتنصل من تحمل مسؤوليتها كاملة في الحفاظ على الايقاع الطبيعي للعملية التشريعية وتسريع وثيرتها حينما تتطلب مصلحة البلاد ذلك،" وذلك بالعمل على إنجاح "كل المحطات السياسية المقبلة وما تقتضيه من مصادقة على مقترحات ومشاريع قوانين مرتبطة بها، في اطار الحوار الهادئ والبناء،" مع مراعاة "ما تقتضيه الظرفية الوطنية من ترفع عن كل الصراعات السياسوية الغير المجدية في تطوير الممارسة الديمقراطية ."
إلى ذلك، شددت الأغلبية البرلمانية على أن "مصلحة البلاد تتجلى في استحضار التحديات الكبرى وتثمين كافة المكتسبات المحققة التي ينبغي الحفاظ عليها ،" وذلك ب"تفادي كل ما يمكن أن يزج بالبلاد في متاهات غير محسوبة النتائج، قد تعود سلبا على ما تم تحقيقه، بإلحاق الضرر بدعائم البناء الديمقراطي الذي تطلب سنوات عديدة من التضحيات لإرسائه ."
ويذكر أن انسحاب فرق المعارضة من اجتماع لللجنة الداخلية بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، والذي كان مخصصا لمناقشة مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية إضافة إلى قانون إحداث الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات، كان قد أثار جدلا في الساحة السياسية الوطنية.