حصاد يستعد لتوزيع 800 مليون سنتيم لدعم الأحزاب

هيمنت الميزانية الفرعية للإدارة العامة للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب»الديستي» والقوات المساعدة، وجيش موظفي أم الوزارات على ميزانية وزارة الداخلية، التي خصص لها مشروع القانون المالي لسنة 2015، نحو 2900 مليار سنتيم.
وكشفت وثائق الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، التي تم الشروع في مناقشتها مساء يوم (الاثنين)، أنها خصصت ما يفوق 600 مليار سنتيم لتدبير مرفق الأمن الوطني خلال السنة المقبلة، حيث من المنتظر أن تصرف نحو 500 مليار سنتيم كأجور للموظفين، فيما تم تخصيص أكثر من 100 مليار على شكل تعويضات ستوزع كدعم اجتماعي لرجال الأمن.
ونالت وحدة رجال أمن القصور التابعة لمصلحة الأمن الملكي، وفق توزيع حصاد، ما يقرب من 550 مليون سنتيم لإنفاقها على التغذية والإيواء وتعويضات التنقل وحظيرة السيارات وغيرها من أوجه صرف الميزانية.
أما تعويضات وأجور جيش موظفي الإدارة الترابية من ولاة وعمال ومتصرفين، والموظفين الملحقين، فقد خصّص لهم حصاد نحو 900 مليار سنتيم، فيما حصلت مفتشيتا القوات المساعدة بالشمال والجنوب على ما يقرب من 320 مليار سنتيم.
هذا، وأعلنت ميزانية أم الوزارات أن الغلاف المالي المرصود لإدارة عبد اللطيف الحموشي، عين المملكة التي لا تنام، قد ناهز 94 مليار سنتيم. وأوضحت الأرقام أن أجور العاملين بالمخابرات المغربية، التي حصلت مؤخرا على توشيح خاص من الإدارة العامة للشرطة الإسبانية في شخص مديرها عبد اللطيف الحموشي، استحوذت على النصيب الأسد، ملتهمة ما يناهز 50 مليار سنتيم.
ميزانية حصاد وضعت ما يفوق 86 مليار سنتيم، خصصتها للمساهمة والاشتراك في الشرطة الدولية الإنتربول، بالإضافة إلى الاشتراكات في الهيئات الأمنية الجهوية والدولية.
الوثائق المالية التي حصلت عليها « اليوم24»، تتحدث عن تخصيص وزارة محمد حصاد لنحو 800 مليون سنتيم كدعم سنوي لفائدة الأحزاب السياسية برسم المساهمة في تغطية مصاريف تسييرها، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، بالإضافة إلى مصاريف برامج التكوين التي تعدها الأحزاب السياسية.
أما فيما يتعلق بالمصاريف المخصصة للاستحقاقات الانتخابية الجماعية، المزمع عقدها منتصف السنة المقبلة، فمازالت وزارة الداخلية لم تعلن بالتحديد عن المصاريف المخصصة لمراجعة اللوائح الانتخابية، وتلك المتعلقة بالعمليات الانتخابية، بيد أن القانون المالي رصد ميزانية 300 مليار سنتيم ضمن الجانب المخصص للنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية التي تشكل المصاريف الانتخابية التي ستشرف عليها حكومة بنكيران.