المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعري فساد قطاع التعمير

كشفت دراسة جديدة ومثيرة قدم نتائجها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كيف تحولت الاستثناءات، التي تمنح في مجال التعمير، إلى وسيلة للاغتناء غير المشروع عبر خرق القانون، من خلال تفويت مناطق مخصصة للمرافق العامة أو للمساحات الخضراء في المدن إلى الخواص، والاستفادة من زيادة طوابق إضافية في العمارات تدر أرباحا كبيرة، فضلا عن فتح أراضٍ فلاحية شاسعة استثناء أمام التعمير، وجني الأموال من ورائها.
الدراسة، التي همت مدن أكادير والدار البيضاء وفاس والقنيطرة ومراكش ومكناس ووجدة والرباط وآسفي وسلا وطنجة وتازة وتطوان، أظهرت أن العديد من قرارات منح الاستثناء لم تراع القانون، ما أدى إلى تحويل 900 هكتار «كانت مخصصة أصلا لمنشآت ذات منفعة عامة (منها 420 هكتارا كانت مخصصة للمساحات الخضراء) إلى عمارات ومبان فُوِّتت للشركات العقارية»، في حين أن القانون ينص على عدم منح استثناءات في المناطق المخصصة للمنفعة العامة. كما لاحظت الدراسة أن الاستثناءات عادة ما تمنح لإنجاز مشاريع عقارية أكثر مما تمنح لإنجاز مشاريع صناعية أو سياحية أو لإنجاز تجهيزات أساسية.
وبخصوص توزيع المساحات التي شملتها الاستثناءات، ما بين 2003 و2013، فإن مدينة مراكش تأتي على رأس القائمة ب26 في المائة، والدار البيضاء ب19 في المائة، ومكناس-تافيلالت ب11 في المائة، ودكالة-عبدة ب10 في المائة، وطنجة-تطوان ب8 في المائة.
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم