القضاء الاوروبي يشطب اسم حماس عن لائحة المنظمات الارهابية للاتحاد الاوروبي

الغى القضاء الاوروبي الاربعاء قرار ادراج حركة حماس على لائحة المنظمات الارهابية للاتحاد الاوروبي بسبب خلل اجرائي مع ابقاء تجميد اصولها في اوروبا.
واوضحت محكمة العدل الاوروبية في بيان ان ادراج حماس على هذه اللائحة عام 2001 لم يستند الى اسس قانونية "وانما تم على اساس معلومات من الصحافة والانترنت".
واوضحت المحكمة ان "مفاعيل القرار الذي تم الغاؤه" اي تجميد ارصدة حماس في دول الاتحاد الاوروبي "ستبقى سارية موقتا لضمان فاعلية اي تجميد مستقبلي للاموال".
وامام المجلس ثلاثة اشهر لاتخاذ قرار جديد بتجميد الاموال او شهرين لتقديم طعن لدى محكمة العدل الاوروبية ضد هذا القرار كما اضافت المحكمة في بيان.
وقالت المحكمة التي عقدت بطلب من حماس ان "الموقف المشترك للاختصاص القانوني ينص على ان اساس قرار ما من هذا النوع يجب ان يستند الى عناصر تم درسها بشكل ملموس واتخذت بقرارات من سلطة وطنية مختصة".
في المقابل لم تاخذ المحكمة بحجة حركة حماس القائلة بانه يجب عدم ادراجها على اللائحة لانها "حكومة منتخبة شرعيا".
وقالت محامية حماس ليليان غلوك لوكالة فرانس برس انها راضية عن هذا القرار.
واضافت ان "المحكمة ردت على سؤال: هل ان اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية يجب ان تستند الى اللائحة الاميركية? الجواب كان كلا".
وتابع`ت "كل القرارات منذ 2001 التي فرضت اجراءات مقيدة بما يشمل الجناح المسلح, الغيت".
وقالت "الان انتظر لرؤية مفاعيل القرار في فرنسا, لان فرنسا لديها لائحة منفردة للمنظمات الارهابية تكتفي بجمع ما يدرج على اللوائح الاوروبية. ويجب ان تشطب حماس عنها".
وكان الاتحاد الاوروبي اعد لائحته للمنظمات الارهابية بعد اعتداءات 11 اسبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. وادرج اولا الجناح العسكري لحركة حماس قبل ان يدرج الجناح السياسي في سبتمبر 2003.