الخلفي: الرأي العام أجبر بنكيران على إعادة النظر في تعويضات رجال السلطة

بعد الجدل الذي أثاره مؤخرا مشروع مرسوم يتعلق بتعويضات سكن رجال السلطة بالإدارة المركزية، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قرر إعادة النظر في هذا المرسوم.
الخلفي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، قال إن "رئيس الحكومة قرر، بالاتفاق مع وزير الداخلية محمد حصاد، إعادة النظر في هذا المرسوم"، وذلك "تفاعلا مع النقاش الذي طرحه الرأي العام الوطني بهذا الصدد".
ويذكر أن مشروع مرسوم حول تحديد التعويضات والمنافع المخولة لرجال السلطة كان قد خلق جدلا واسعا، لكونه ينص على تأسيس تعويض عن السكن بالنسبة لرجال السلطة المزاولين لوظيفة أو مهمة بالإدارة المركزية، غير المستفيدين من السكن الوظيفي، يصل إلى 32 ألف درهم شهريا.
ويقترح النص المذكور، تعويضا جزافيا عن السكن للعامل الممتاز يصل إلى 32 ألف درهم، في ما ينص على تعويض العامل 26 ألف درهم عن السكن، في ما يصل هذا المبلغ إلى 15 ألف درهم بالنسبة للباشا الممتاز و12 ألف درهم للباشا.
هذا واقترح النص أن يتقاضى القائد الممتاز 9 آلاف درهم كتعويض جزافي عن السكن، وهو التعويض الذي يبلغ 6700 درهم بالنسبة للقائد، و3900 درهم بالنسبة لخليفة قائد ممتاز، في ما تصل تعويضات السكن بالنسبة لخليفة قائد من الدرجة الأولى 2850 درهم، و2100 درهم بالنسبة لخليفة قائد من الدرجة الثانية.