بوسعيد يتراجع عن تنفيذ اتفاق إصلاح نظام العلاوات

تستعد النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، لتنظيم وقفة احتجاجية بمقر وزارة المالية في 23 أبريل المقبل، ووقفات بكل الفروع في ال15 من الشهر نفسه، احتجاجا على تراجع وزير المالية، محمد بوسعيد، عن تنفيذ الاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابة «حول إصلاح منظومة العلاوات»، والذي كان مقررا أن يدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل.
وحسب محمد دعيدعة، رئيس النقابة، فإن وزارة المالية تراجعت عن تنفيذ الاتفاق، ولم تصدر القرارات الجديدة التي تنظم إصلاح منظومة العلاوات حسب الاتفاق. وحمل دعيدعة المسؤولية للخازن العام، نور الدين بنسودة، واتهمه ب«عرقلة تنفيذ الاتفاق». وتم توقيع الاتفاق في 13 يناير الماضي بحضور كل من وزير المالية محمد بوسعيد، والوزير المنتدب، إدريس الأزمي، ونص على توحيد نظام ومعايير العلاوات بين مختلف مصالح وزارة المالية من خلال مجموعة من الإجراءات، من بينها أن يصدر وزير المالية مقررات جديدة تنسخ المقررات السابقة في مجال صرف العلاوات، وتوحيد العلاوات النظامية الأساسية، باعتماد الوضعية الأحسن المعمول بها بكل من المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة وباقي المديريات بوزارة الاقتصاد والمالية، باستثناء إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، وتوحيد العلاوات من خلال تطبيق جدول المنح الأفضل الجاري به العمل في جميع المديريات بوزارة المالية…
وكان نظام العلاوات في وزارة المالية عرف جدلا منذ تفجر قضية التعويضات المتبادلة بين وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة.