لماذا سكت مجلس جطو على فضيحة مشروع الليمون عند افتحاصه للعمران؟

لاحظ متتبعون أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير تفادى إثارة ملف شائك وحساس، عند افتحاصه لشركة العمران بالرباط، ويتعلق الأمر بملف ودادية الليمون، المثير للجدل الذي تفجّر سنة 2011، ولازالت تداعياته مطروحة إلى اليوم، دون أن يقترب منه قضاة جطو، خاصة أن شركة العمران قامت بتسوية هذا الملف مؤخرا بطريقة غامضة، حيث أعادت أموالا إلى ودادية أسسها نافذون، وحازت الأرض. ملف تجزئة الليمون، يتعلق بفضيحة قيام مجموعة من الشخصيات تضم أطرا بوزارة الإسكان، ومسؤولين بمجموعة العمران، وموظفين سامين، وشخصيات سياسية بدفع شركة العمران، إلى اقتناء أرض سنة 2006، بطريق زعير، كانت باسم «شركة السهلة زعير»، مساحتها 93.630 مترا مربعا، وتم اقتناؤها غير مهيئة، بثمن 250 درهما للمتر المربع، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 23 مليون درهم و407 ألفا و500 درهم. هؤلاء المسؤولون، بعدما دفعوا العمران لاقتناء الأرض، أسسوا ودادية، سموها: «الليمون» في سنة 2007، ووقعوا اتفاقية مع مجموعة العمران تقوم بمقتضاها الشركة المملوكة للدولة، بتجهيز الأرض وبناء 34 فيلا فاخرة ل34 شخصية. وبعد الضجة التي أثيرت بشأن المشروع في 2011، قام بدر الكانوني، المدير العام للعمران، في فبراير 2012، بإلغاء الاتفاقية مع الودادية، لكونها «غير خاضعة للترخيص من طرف مجلس الرقابة».
ومنذ ذلك الحين بقي هذا المشكل معلقا، حيث يقول منخرطو الودادية: إنهم أدوا ثمن شراء الأرض، للعمران، وطالبوا باسترجاع الأرض المسجلة باسم العمران، لكن يظهر أنه بعد خروج العمران من المشروع أصبح أصحاب الودادية في ورطة، إلى أن تم مؤخرا حل هذا الإشكال باحتفاظ العمران بالأرض، وتعويض أعضاء الودادية.
بعض المصادر في العمران كشفت أن الشركة لا تعرف ماذا ستفعل حاليا بالأرض، التي توجد في منطقة وعرة وتطل على وادي أبي رقراق في طريق زعير، فهي غير صالحة لبناء مشاريع تلائم سياسة العمران.. فلماذا فضّل قضاة جطو الابتعاد عن هذا الملف الحارق؟