روكبان يحذر من حصر النقاش حول مسودة القانون الجنائي في القضايا الخلافية

في خضم النقاش الذي يعرفه المغرب حول مسودة مشروع القانون الجنائي، حذر رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم والاشتراكية من جر هذا النقاش ليتم اختزاله في "القضايا المثيرة للتقاطبات السياسية".
وشدد روكبان، خلال حديثه في لقاء دراسي نظمه فريق حزبه في مجلس النواب حول موضوع " من أجل قانون جنائي يعزز الجيل الجديد من الإصلاحات القانونية"، أمس الخميس، على أنه "لا يمكن القول إن هناك من هو مؤيد للمسودة أو معارض لها"، وذلك بالنظر إلى كونها "تتضمن مقتضيات خلقت نقاشا وفي الوقت نفسه تتضمن مقتضيات إيجابية".
وشدد المتحدث نفسه على تعديل القانون الجنائي "ليس عابرا أو جزئيا وذلك لأنه ليس قانونا هامشيا"، بل هو "يمس جوانب تخص أمن واستقرار وحرية المواطن"، على حد قول القيادي في حزب الكتاب. ودعا على هذا الأساس إلى جعل النقاش حول المسودة "فرصة للحديث عن السياسية الجنائية عموما"، قبل أن يوضح "الاشكاليات التي يطرحها القانون الجنائي لا يمكن أن تختزل فقط في القضايا المثيرة للتقاطب السياسي، بل يجب أن تشمل جوانب أخرى مهمة كالظاهرة الإرهابية ومحاربة الجريمة والعقوبات البديلة"، يقول روكبان مؤكدا أن "المغرب في حاجة إلى قانون حداثي تحديثي".