بلغ عدد المشاريع الثقافية، التي دعمتها وزارة الثقافة، 273 مشروعا، من بين 477 مشروعا ثقافيا وفنيا مرشحا. إذ تربع قطاع الكتاب على هذه المشاريع بما مجموعه 204 مشاريع، يليه مجال نشر المجلات الثقافية ب31 مشروعا، والمشاركة في معارض الكتاب الوطنية والدولية بستة مشاريع، وإطلاق وتحديث المجلات الثقافية الإلكترونية. وقد أوضح حسن الوزاني، مدير مديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات بوزارة الثقافة، أن لجنة الدعم وافقت على دعم 57 في المائة من المشاريع المقترحة. كما كشف أن المبلغ الإجمالي الذي خصص للمشاريع المقبولة خلال الدورة الثانية لدعم المشاريع الثقافية يصل إلى 5 ملايين و21 ألف درهم، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع راجع إلى توسيع مجال دعم الكتاب ليشمل، بالإضافة إلى السحب، مجالي التصحيح والتصفيف. من جهة أخرى، قال الوزاني إن وزارة الثقافة بدأت تلمس، بعد الدورة الثانية من دعم الكتاب، زيادة الاهتمام بمجال الكتاب، حيث أشار على سبيل المثال إلى أن دُور النشر بدأت تُبدي التزاما بدفتر التحملات الذي وضعته وزارة الثقافة لتنظيم الدعم، خاصة فيما يتعلق بتعيين لجان القراءة لاختيار مشاريع مقبولة للنشر. كما اعتبر أن هذه الدورة الثانية أبانت عن ارتفاع عدد العناوين المقترحة للنشر، مما يفيد ارتفاع الإنتاج الأدبي والفكري خلال السنتين الأخيرتين. غير أن هناك من يرى أن هذه السياسة لن تنعكس بالإيجاب أبدا على انتشار الكتاب وارتفاع منسوب القراءة عند المغاربة. في هذا السياق، أوضح الناشر بشر بناني، صاحب منشورات طارق، أن سياسة الدعم لم تحقق الأهداف المرجوة. إذ استشهد، في حديثه لجريدة «أخبار اليوم»، بالسحب وسعر الكتاب، حيث أوضح أن معدلات السحب لازالت في حدود معدلها المعروف (أي ألف نسخة من كل كتاب)، وأن سعر الكتاب مازال يسجل ارتفاعاته- مع بعض الاستثاءات- رغم الأموال التي أنفقتها الوزارة حتى الآن. كما اعتبر أن الناشرين يركزون على الدعم ولا يهتمون إلا بعدد الكتب المنشورة، بدل جودتها وعمقها الفكري وجمالها الأدبي، كاشفا أن القارئ يبقى الخاسر الأكبر من هذه العملية، على اعتبار أن الكتب المنشورة لا تستجيب لمعايير الجودة الفكرية والشكلية المطلوبة. غير أن بناني اقترح أن تخصص الوزارة الجزء الأكبر لفائدة الجهات المختصة في توزيع وترويج الكتاب. كما اقترح على الوزارة التفكير في طريقة أفضل لإيصال الكتاب إلى القارئ، مؤكدا أن إهمال المكتبات والخزانات البلدية، وعدم تطوير مكتبات الجامعات والمكتبات، وعدم تشجيع الجمعيات الفاعلة في مجال القراءة والتنشيط الثقافي، يساهم في تفاقم وضعية القراءة في المغرب. ومن جانب آخر، كشف حسن الوزاني أن تجربة سنتين غير كافية لتقييم أثر الدعم في رواج الكتاب وتوسع مجال القراءة. كما اعترف أن عمليات الترشح لدعم المشاريع الثقافية والفنية لم تصل إلى مستوى ما كانت تتوقعه الوزارة. لكنه قال إن سياسة الدعم بدأت تعطي ثمارها، حيث استشهد في هذا الباب بالتزام دور النشر باعتماد لجان القراءة، وتحقيق بعض الانتظام في وتيرة النشر وارتفاع إنتاجية دور النشر ومردوديتها، وفرض توقيع العقود مع المؤلفين وضمان حقوقهم المادية والمعنوية، فضلا عن المساهمة دعم المشاركة في المعارض الدولية (بلغ عددها 30 معرضا خلال السنة الجارية) وإحداث وتحديث المكتبات، ودعم المجلات الثقافية وجمعيات القراءة، إلخ. ومع ذلك، كشف، أيضا، أن عملية تقييم الدورتين الماضيتين ستفرز بعض التعديلات ينبغي إدخالها على دفتر التحملات الحالي. جدير بالذكر أن لجنة دراسة وانتقاء المشاريع الثقافية والفنية في مجال النشر والكتاب اجتمعت ما بين 20 و28 ماي الماضي بمقر وزارة الثقافة لدراسة ملفات طلبات الدعم الواردة على الوزارة برسم الدورة الثانية لسنة 2015. كما يشار، كذلك، أن اللجنة تألفت من عبد الفتاح الحجمري (رئيسا)، وحورية الصنهاجي وحسن بحراوي وعبد الوهاب الرامي وحسن الوزاني وعبد العاطي لحلو ومحمود عبد الغني وعثمان المنصوري ومحمد بهضوض وعبد الله بيضا، وعبد السلام خلفي وعبد الحميد الغرباوي.
