ترحيل أكثر من 500 نزيل من بويا عمر بعد أسبوع من انطلاق مبادرة "كرامة"

بعد ثمانية أيام على انطلاق مبادرة «كرامة»، أكد هشام الودغيري، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بقلعة السراغنة، أن 503 من المرضى النفسيين والعقليين قد تمّ ترحيلهم من المنازل المحيطة بضريح «بويا عمر»، باتجاه المستشفيات والمصالح الطبية المختصة بعدد من المدن المغربية.
وأضاف الودغيري، في اتصال أجرته معه « اليوم24»، أنه وحتى حدود مساء يوم الخميس بلغت نسبة المرحلين 61 في المائة من أصل 822 نزيلا بالضريح، نافيا أن تكون وزارة الصحة قد حددت سقفا زمنيا لعملية الإخلاء، التي رجح بأنها ستنتهي في أقل من أسبوعين.
هذا، وتراجع التواجد الأمني المكثف الذي ميز الأيام الأولى لانطلاق المبادرة، التي أكدت وزارة الصحة بأنها جندت لها إمكانات التنفيذ، من توسيع للطاقة الاستيعابية لمستشفيات الطب النفسي، وإحداث مصالح استشفائية جديدة، وتوظيف 34 طبيبا و122 ممرضا متخصصين في الطب النفسي، وتخصيص غلاف مالي قدره 40 مليون درهم لاقتناء أدوية الطب النفسي، وتخصيص أكثر من 60 سيارة إسعاف لنقل المرضى إلى المستشفيات الواقعة في الجهات التي ينحدرون منها.
في غضون ذلك، أصدر الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمدينة العطاوية بيانا نوّه فيه بجرأة وزير الصحة، الحسين الوردي، من خلال إطلاقه لمبادرة «كرامة»، وبالانخراط الجاد لأطر وزارة الصحة والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطة المحلية في العملية، ودعا الوزارة، في الوقت نفسه، إلى الالتزام بتوفير الدواء والإيواء للمرضى النفسيين والعقليين المرحلين من ضريح بويا عمر.
المركز المغربي أكد أنه سبق له أن أنجز تقريرا أعدته لجنة التقصي التابعة له، التي قال إنها انتقلت إلى محيط الضريح، واستمعت إلى مختلف الأطراف بعد إطلاق مبادرة «كرامة» من طرف وزارة الصحة، ووقفت على ما كان يتعرض له نزلاء الضريح من انتهاكات جسيمة لأبسط حقوق الإنسان، وما يعانونه من ظروف عيش مزرية واحتجاز قسري وتجويع وتعذيب واعتداءات جسدية وجنسية، وهو ما خلص المركز إلى اعتباره» خرقا للمواد الخمسة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على الحق في التمتع بالحرية والكرامة والسلامة، وتمنع الاسترقاق والاستعباد والتعذيب والمعاملة القاسية والوحشية والحاطة بالكرامة الإنسانية، فضلا عن خرقه الفصول 20، 21، 22، و23 من الدستور المغربي، التي تنص على الحق في الحياة الكريمة والسلامة الجسدية والمعنوية، وتمنع المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة أو الحاطة بالكرامة، كما تجرّم التعذيب بكافة أشكاله، وتعتبر الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري جرائم يعاقب عليها القانون.
وإذ ندد المركز بظروف احتجاز نزلاء ضريح «بويا عمر»، وانتهاك حقوقهم واستغلالهم جسديا وجنسيا، وبحرمان أغلبهم من حقهم في الاستفادة من التطبيب والعلاج والاعتماد، في المقابل، على الشعوذة وإخضاعهم لممارسات وطقوس تعتمد على الاعتداء الجسدي والتعذيب، فإنه شدّد على واجب الدولة المغربية في حماية الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان، والالتزام بالعهود