حازب: التصويت على مشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية "غير قانوني"

بعد انسحاب نواب المعارضة، اول أمس الثلاثاء، من اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية والقضاة، وتمرير هذين النصين في اللجنة، خرجت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة لتؤكد أن تصويت اللجنة على هذه المشاريع "غير قانوني".
وأكدت حازب، في تصريحات ل"اليوم 24″ أن تأجيل المصادقة على النصين المذكورين على الرغم من كونه "كان مقررا هذا الأسبوع إلى موعد لاحق" جاء نتيجة "الخروقات التي عرفتها لجنة العدل والتشريع"، والتي اعتبرت المتحدثة نفسها أنها "تترجم بالأساس التحكم الذي تريد الحكومة فرضه على المؤسسة التشريعية".
وشددت البرلمانية عن حزب الجرار على أن "عدم توصل اللجنة بتعديلات الحكومة على مشروعي القانونين إلا خلال اجتماعها" هو من دواعي احتجاجات المعارضة، بالنظر إلى كون ذلك "يخالف القانون الداخلي للمجلس،" والذي ينص في المادة ال30 منه على ضرورة اجتماع اللجنة بعد 24 ساعة على الأقل من تاريخ وضع التعديلات لدى الرئيس"، وهو الأمر الذي لم يتم، حسب المتحدثة نفسها.
وعلى هذا الأساس، أكدت حازب أن التصويت على النصين المذكورين في اللجنة "غير قانوني"، ما يستلزم "إخضاعهما من جديد للمسطرة".