دراسة: المسنون يعانون من التمييز وحقوقهم لاتطبَّق بما فيه الكفاية

يرتقب أن يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صادق الخميس 23 يوليوز 2015، على دراسة حول "وضعية الأشخاص المسنين بالمغرب"، وتحدثت الدراسة التي على أبرز محاورها وخلاصاتها، عن وجود "خلاصات لا تبعث على التفاؤل، ذلك أن وضعية الأشخاص المسنين تدعو إلى القلق، وحقوقهم لا تطبَّق بما فيه الكفاية وما زالوا ضحية أشكال متنوعة من التمييز"، يضيف مشروع ملخص الدراسة، "هذه الوضعية مرشحة لمزيد من التفاقم، حيث تشير التوقعات أن عدد الأشخاص المسنين سيعرف ارتفاعا كبيرا في السنوات المقبلة، مع تزايد الصعوبات التي سيواجهونها إذا ظلت الأطراف المعنية مكتوفة الأيادي ولم تحاول تدارك هذه الوضعية".
الدراسة التي أنجزها المجلس في إطار الإحالة الذاتية، تهدف إلى "تحليل الوضعية الحالية للأشخاص المسنين، ووضع تشخيص دقيق يمكن من صياغة توصيات ومقترحات كفيلة بمساعدة صناع القرار على وضع سياسة عمومية، تراعي حقوق الأشخاص المسنين وتضمن كرامتهم ومشاركتهم واندماجهم الاجتماعي".
وبخصوص محور "تحسين الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، وخاصة الفئة التي تعيش في وضعية انعدام الاستقلالية والهشاشة"، أوصى التقرير ب"ضمان توسيع دائرة الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية كي تشمل الأشخاص المسنين"، وكذا ب"تطوير شبكات التضامن الاجتماعي والاقتصادي، من خلال إنشاء صندوق معاش الشيخوخة لفائدة الأشخاص المسنين الذين لا يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي ولا يتوفرون على دخل"، كما أوصى ب"تطوير طرق للاستهداف تمكّن من تحديد الأشخاص المسنين المحتاجين إلى مساعدة والإحاطة ما أمكن بطبيعة حاجياتهم الضرورية.
كما دعا المجلس في إطار"تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي"، إلى "تحديد إطار قانوني ومؤسساتي يحمي الأشخاص المسنين ضد أشكال التمييز والإهمال والمعاملة السيئة والعنف ويسهل للأشخاص المسنين الولوج إلى الخدمات الصحية".
وأوصى المجلس أيضاً ب"التنصيص على تدابير جبائية وأخرى على مستوى مدونة الشغل، تمكن أفراد العائلات من التوفيق بين الحياة الأسرية والتكفل بالأشخاص المسنين".
وبخصوص التدابير الكفيلة بمواكبة السياسة العمومية في هذا المجال، دعا المجلس إلى "تعزيز القدرات البشرية والمالية لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، كي يتسنى لها الاضطلاع بمهمة التنسيق"، و"إشراك المجتمع المدني في إعدادها وتطبيقها"، ثم "تعزيز القدرات المؤسساتية والبشرية والمادية للجمعيات العاملة في مجال التكفل بالأشخاص المسنين"، وكذا "ضمان تقييم التطبيق السليم لحقوق الأشخاص المسنين (المجلس الوطني لحقوق الإنسان).