الانتخابات المهنية.. أزيد من 11 ألف مرشح ل2179 مقعدا

تتوجه الهيئة الناخبة المهنية، بعد غد الجمعة، إلى صناديق الاقتراع لاختيار 2179 مرشحا من مجموع 11 ألف و682 مرشحا تقدموا لهذه الاستحقاقات يمثلون مختلف الغرف المهنية.
وستجرى هذه الانتخابات المهنية بالاقتراع الفردي بالنسبة للغرف الفلاحية، وفي باقي الغرف إما باللائحة، في حالة انتخاب عضوين أو أكثر برسم دائرة انتخابية معينة، أو بالاقتراع الفردي إذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد.
وتتوزع الغرف المعنية بحسب الجهات على 12 غرفة لكل من الفلاحة، والتجارة والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية، و4 غرف في قطاع الصيد البحري.
أما توزيع المقاعد بحسب الغرف فتم تخصيص 622 مقعدا لغرفة الفلاحة و827 لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات و558 لغرفة الصناعة التقليدية و127 مقعدا لغرفة الصيد البحري.
وبالنسبة لتوزيع الترشيحات المودعة بين الغرف، فهناك غرف الفلاحة التي استقطبت 2156 ترشيحا أي بمعدل يقارب ثلاثة ترشيحات ونصف (5ر3) لكل مقعد، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، بما مجموعه 5.275 ترشيحا، أي بمعدل يفوق 6 ترشيحات، وغرف الصناعة التقليدية ب3.956 ترشيحا أي بمعدل يساوي 7 ترشيحات، وغرف الصيد البحري ب295 ترشيحا، أي بمعدل يفوق ترشيحين لكل مقعد.
وعلى مستوى عدد الترشيحات المودعة من لدن المترشحين المنتسبين للأحزاب السياسية فبلغ 9570 أي بنسبة تعادل 82 بالمائة، مقابل 2112 مترشحا بدون انتماء سياسي.
وبلغ عدد ترشيحات حزب الاستقلال 1.551 ترشيحا (13,28 بالمائة)، وحزب الأصالة والمعاصرة ب1.492 ترشيحا (12,77 بالمائة)، ثم حزب العدالة والتنمية ب1.388 ترشيحا (بنسبة 11,88 بالمائة).
وبلغ عدد الترشيحات المقدمة من قبل حزب التجمع الوطني للأحرار 1.353 ترشيحا (بنسبة 58 ,11 بالمائة) فيما تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب960 ترشيحا (بنسبة 8,22 بالمائة) وحزب الحركة الشعبية ب898 ترشيحا (بنسبة 7,69 بالمائة).
وتقدم حزب التقدم والاشتراكية ب640 ترشيحا (بنسبة 5,48 بالمائة) وحزب الاتحاد الدستوري ب612 ترشيحا (بنسبة 5,24 بالمائة).
أما بالنسبة للهيئات السياسية الأخرى، والبالغ عددها 21 حزبا، فقد قامت بتزكية عدد من المترشحين يتراوح ما بين مترشح واحد و151 مترشحا.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة إذ ستنبثق عنها الهيئة الناخبة التي ستختار ممثلي الغرف المهنية في مجلس المستشارين الذي يتكون بحسب دستور 2011 من 120 عضوا، ينتخب 20 منهم من طرف الغرف المهنية، و8 من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و20 من طرف النقابات وممثلي المأجورين (العمال)، و72 عضوا ينتخبون من طرف أعضاء البلديات والمجالس القروية.
وهكذا، واعتبارا للدور التمثيلي والاستشاري والإداري للغرف المهنية (غرف الفلاحة وغرف الصيد البحري وغرف الصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية)، وكذا للمهام التأطيرية والتنظيمية التي تضطلع بها لصالح منتسبيها في مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، عملت مختلف الهيئات المهنية على حث المهنيين على التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق، ومن تم المساهمة في تطوير أداء مختلف الغرف والنهوض بدورها التمثيلي.
وتراهن الأحزاب السياسية من جهتها على هذه الانتخابات، نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه الغرف المهنية في الحياة اليومية للمواطنين، وأيضا لدورها في تركيبة مجلس المستشارين، فضلا عن كونها تعتبر مؤشرا حقيقيا على مدى تأثير وثقل الأحزاب بعد 4 سنوات من التحولات التي عرفتها البلاد.