في سبيل "ضمان شفافية الصفقات العمومية"، أفرجت حكومة عبد الإله بنكيران عن مشروع مرسوم جديد يتعلق ب"اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية"، يسمح للمتنافسين في الصفقات العمومية بوضع شكاويهم حول هذا الموضوع. وفي هذا الصدد، نشرت بوابة الأمانة العامة للحكومة مشروع المرسوم رقم 2.14.867 المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والذي يعتبر بمثابة إصلاح للجنة الصفقات، وذلك في إطار "التزام السلطات العمومية بتفعيل مقتضيات الدستور في ما يتعلق بإدراج عملية إبرام الطلبيات العمومية في إطار احترام مبدأ الحرية"، وهو ما يتطلب "إنشاء جهاز إداري محايد ومستقل"، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للنص المذكور. ويرمي الإصلاح الذي تعتزمه الحكومة مراجعة النظام الأساسي للجنة الصفقات، انطلاقا من ثلاثة محاور، منها إعادة النظر في المهام المسندة إليها من خلال إضافة مهام جديدة، مع إعادة تنظيم هيكليتها وتحديد مسطرة استشارتها من طرف الإدارات العمومية والمتنافسين وأصحاب الطلبيات العمومية. وحسب النص الجديد، تتجلى المهام الجديدة للجنة الوطنية للطلبيات العمومية في قيامها بمهام الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبيات العمومية، وكذا دراسة الشكايات الواردة عليها من طرف كل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص، شارك في طلبية عمومية و"يرى أنه قد تم إقصاء عرضه بطريقة غير قانونية، أو واجه صعوبات في التأويل القانوني لبنود عقده". وسيترأس اللجنة "شخصية معروفة بكفاءتها وخبرتها في المجال القانوني والطلبيات العمومية" باقتراح من الأمين العام للحكومة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، يشتغل بمعية جهاز تداولي يتكون من 12 عضوا، إلى جانب وحدات إدارية وتنقلية.
