مؤشرات متزايدة على تهديد الاستحقاقات الانتخابية بالفساد وتدخل السلطة

مع اقتراب مواعيد المحطات المقبلة من المسلسل الانتخابي الذي سيفضي إلى تجديد مجلس المستشارين، تتوالى المؤشرات التي تدلّ على تنامي التهديدات الخاصة بإفساد العملية الانتخابية، حيث تتعالى أصوات حزبية ومدنية للشكوى من تجاوزات وضغوط تؤثر على الوجهة التي يختارها بعض الأعيان وذوي الوزن الانتخابي. فبعد الشكوى العلنية التي قدّمها وزير في حكومة عبد الإله بنكيران، أمام هذا الأخير، وذلك حين قال لحسن الداودي إن مرشحي لوائح حزب المصباح في منطقة بني ملال يتعرضون للضغوط لثنيهم عن الترشّح، خرج حزب الاستقلال، نهاية الأسبوع الماضي، ببيان رسمي يتّهم والي تادلة-أزيلال بالتدخّل المباشر والضغط على مرشّح للحزب برسم انتخابات مكاتب الغرف المهنية، وإرغامه على الانسحاب.
شكاوى كل من الداودي وحزب حميد شباط دفعت عامل بني ملال والي تادلة-أزيلال إلى الخروج عن صمته، وإصدار بلاغ رسمي يقول فيه إنه ينفي نفيا قاطعا ما ورد في بلاغ حزب الاستقلال. هذا الأخير يصرّ على أن والي الجهة حاول ثني مرشح حزب الاستقلال عن الترشح لرئاسة غرفة الفلاحة، «ووصل به الأمر إلى تهديده بإدخاله إلى السجن إن هو لم يتراجع عن رغبته في الترشح». وذهبت الوثيقة نفسها إلى تعميم الملاحظة، حيث قال حزب الميزان إنه توصل بالعديد من التقارير من مختلف أقاليم المملكة «تتعلق بخروقات وتدخلات سافرة يقوم بها بعض رجال السلطة المحلية، تتمثل في ممارسة ضغوطات على المواطنين من أجل دفعهم إلى التصويت لفائدة مرشحين معينين».
بوادر انفلات مماثل بدأت تلوح من داخل مقرّ ولاية جهة القنيطرة الغرب، حيث قالت مصادر حزبية متطابقة ل« اليوم24» إن مؤشرات خروج الوالية زينب العدوي عن حيادها المفترض ودعمها أحد الأحزاب، بدأت تتكاثر، «خاصة بعد الاجتماع الذي عقدته يوم الأربعاء الماضي مع رجال السلطة التابعين لها، وما أعقبه من تحرّكات تفيد في مجملها دعم مكون حزبي معيّن». مؤشرات يؤكدها، حسب المصادر نفسها، اعتماد الوالية على باشا المدينة «المرتبط بعلاقة مصاهرة بعامل الخميسات السابق حسن فاتح، الذي انتقل بسرعة من منصب قائد بسيدي الطيبي إلى باشا في أكنول لمدة 6 أشهر، ثم سرعان ما عاد إلى القنيطرة للعمل بجانب الوالية». اتّهامات نفاها مصدر من داخل ولاية القنيطرة، مشدّدا على أن «مصالحنا تقوم بعملها في إطار القانون والحياد التام، وحتى بعض أعوان السلطة المرتبطين بعلاقات عائلية ببعض المرشحين، اتخذنا قرارات بتوقيفهم ابتداء من هذا الأسبوع، ضمانا للحياد التام للإدارة».
غير بعيد عن القنيطرة، وبمدينة طنجة عاصمة جهة الشمال الجديدة الممتدة إلى غاية الحسيمة، هيمنت على نقاشات نخب المدينة، نهاية الأسبوع الماضي، الأنباء التي تسرّبت من اجتماعات خاصة عقدها رجل حزب الأصالة والمعاصرة القوي، والمرشح المرتقب لرئاسة الجهة، إلياس العماري، في أحد فنادق المدينة. مصادر مطّلعة قالت إن جلّ نخب المدينة المؤثرين في انتخاباتها انتقلوا إلى الفندق للقاء العماري، حيث جرى الاتفاق على ترتيبات شاملة تهمّ كلا من الترشيحات الخاصة بالانتخابات المحلية، والتحالفات الخاصة بانتخابات الغرف المهنية التي جرت امس الاثنين.
مصادر « اليوم24» قالت إن الترشيحات التي تم الاتفاق عليها تغطي المقاطعات الأربع للمدينة بلوائح الحزب وأخرى مستقلة، وهي اللوائح التي ذهبت المصادر نفسها إلى أن بعضها قادر على ضمان الأغلبية دون تحالفات، بالنظر إلى طبيعة المرشحين الذين تم استقطابهم، خاصة منهم الذين كانوا ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. المصادر نفسها قالت إن عمدة المدينة، شقيق إلياس العماري، مستبعد من العودة للتنافس حول المنصب نفسه، «وذلك تفاديا لجمع الأخوين بين رئاسة الجهة وعمودية المدينة، دون أن يعني ذلك خروج هذه الأخيرة من سيطرة حزب الأصالة والمعاصرة».