هل تعاملت الحكومة ب"فتور" مع الملياردير السعودي العمودي وعاقبت "لاسامير"؟

إلى حدود ما بعد زوال اليوم الثلاثاء، لم يلتق الملياردير محمد العمودي، رئيس مجموعة "كورال" السعودية، أي مسؤول حكومي مغربي للتداول في الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها شركة "لاسامير"، بعد أن كان "يطمع" في لقاء رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، للتباحث معه بشأن توقف الشركة عن تكرير البترول، قبل أن تروج أنباء عن أنه سيلتقي بوزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، ووزير الداخلية، محمد حصاد، ليرجح مصدر أن الرأي استقر على استقباله من قبل وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عبد القادر اعمارة، فقط.
ونبه المصدر إلى أن الحكومة تتعامل ب"فتور" مع مشكلة "لاسامير" ومسؤوليها، "لأنها قامت بخطوات أحادية الجانب في أكثر من مرة، وحاولت بقرارها الأخير فرض "شروط تفاوض مجحفة" على الدولة المغربية، من خلال وقف تكريرها للبترول بشكل مفاجئ لم يراع حساسية الموضوع، في مسعى لتكرار لنفي السيناريو الذي حصل في 2011 واستفادت بموجبه من عدة امتيازات"، يشرح المصدر.
لقاء وزير الطاقة والمعادن مع العمودي، إن حصل بسبب "انزعاج" الشركة من طريقة تعامل الحكومة معها، وبسبب تشبث الحكومة من جهتها باعتماد الشركة على نفسها للخروج من ورطتها، (اللقاء) سيجدد خلاله اعمارة التأكيد على ما سبق للحكومة أن أعلنته، وهو أن ما يقع في "لاسامير" يرتبط بمشكل حكامة، وأن لا مجال لتدخل الحكومة، إن عبر تقديم "هدايا جديدة" عبارة عن إعفاءات ضريبية أو غيرها، أو على شكل وساطة لدى الأبناء لمنح قروض، وأنه سيشدد على استعداد المغرب لبحث بدائل أخرى تضمن استمرار تزود سوقه بالمحروقات بشكل عادي، لكنه، في نفس الوقت، سيحرص "على الاستماع لما يحمله الملياردير العمودي في حقيبته من اقتراحات لا يستعبد عرضها للدراسة إن كانت معقولة وجدية، ووفق الرؤية التي حددتها الحكومة سلفا في التعامل مع هذا المشكل".
وقد بادرت الدولة المغربية إلى بعث رسالة "قوية" للشركة، إن من خلال بلاغ وزارة الطاقة والمعادن، الذي حسم في تحمل الحكومة لمسؤوليتها السياسية والتدبيرية في التعامل مع وقف "لاسامير" لتكرير البترول في مصفاة المحمدية، أو عبر قرار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي عممت رسالة على مهنيي قطاع المحروقات تخبرهم بالحجز على 13 مليار درهم عبارة عن أموال "لاسامير" مستحقة لفائدة الجمارك، وطلبت منهم التوقف عن تسليم أي مستحقات للشركة، في انتظار استخلاصها من طرف الجمارك.
هذا وسجلت "لاسامير" خسائر صافية مجمعة قياسية بلغت 2.5 مليار درهم في 2014، فيما بلغ إجمالي دين الشركة أكثر من 24 مليار درهم في نهاية 2014، بحسب بيانات الشركة، ومن بينها ضرائب ورسوم اجتماعية بالمليارات مستحقة للحكومة، كما تعاني من عجز في التدفقات النقدية قدره 11 مليار درهم.
وجاء تحرك إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بعد يومين من قول الشركة إنها تدرس زيادة رأس المال في إطار خطة إعادة هيكلة مالية.