فريق وزاري إسلامي برئاسة المغرب يدعو للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

دعا وزراء فريق الاتصال الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، الذي يضم في عضويته مجموعة من الدول الإسلامية برئاسة المملكة المغربية، ويعنى بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية مدينة القدس الشريف المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن، "إلى تحمل مسؤولياته، من أجل التدخل والتصدي بكل حزم للانتهاكات الإسرائيلية بالقدس الشريف، وحماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، وتكثيف الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد تسوية دائمة وعادلة ونهائية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وفي أفق زمني محدد، وتفضي إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة، والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
جاء ذلك، خلال اللقاء الثاني لفريق الاتصال الوزاري المعني بالدفاع عن القضية الفلسطينية الذي عقد، مساء أمس السبت، في مدينة نيويورك، على هامش أشغال الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشجب الوزراء في بيان لهم، توصل موقع "اليوم 24″ بنسخة منه، تمادي إسرائيل في انتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لأرض دولة فلسطين، ومواصلة مخططاتها، الهادفة إلى انتهاك المقدسات في مدينة القدس الشريف، ومعالمها الثقافية والأثرية والدينية، لاسيما المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى النبي (ص)، بهدف تقسيمه زمانيا ومكانيا، وذلك في خرق سافر لقرارات الشرعية الدولية، وأحكام القانون الدولي، التي تعتبر القدس جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بحسب البيان، كما شددوا على أن جميع الممارسات الإسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس وعزلها، بما في ذلك سياسة التطهير العرقي والاستيطان والمحاولات لتغيير الوضع القانوني، والطابع الجغرافي، والتكوين الديموغرافي، وتعتبر إجراءات باطلة ولاغية، بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وحذر البيان ذاته من أن هذه الانتهاكات الخطيرة وغير الشرعية، التي تقوم بها إسرائيل، تشكل إهانة بالغة للأمة الإسلامية، واستفزازاً غير مسبوق لمشاعر ملايين المسلمين والمؤمنين حول العالم، مبرزا أن "من شأنها الزج بالقضية في متاهات الصراعات الدينية والعقائدية، وتقوض أي جهود للتوصل إلى تسوية قائمة على حل الدولتين، كما أنها لا تخدم إلا التطرف، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتدفع بها نحو مزيد من التوتر والاحتقان والعنف، في تعارض واضح مع إرادة السلام، التي هي محط إجماع دولي، ومع أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".