الرميد: بتعليمات ملكية لا عفو بعد اليوم للمغتصبين ومروجي المخدرات والمزورين

قال إن مؤسسة العفو لا تقوم بأدوارها كاملة نظرا إلى تعرضها لضغوط المجتمع
بعد العواصف السياسية التي رافقت قرار العفو عن مغتصب أطفال القنيطرة، الإسباني دانييل غالفان، وسيل البيانات التي صدرت عن الديوان الملكي، وقبلها عن وزير العدل والحريات، عاد هذا الأخير بمناسبة مناقشة ميزانيته أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إلى هذا الموضوع معبرا عن رأيه في الطريقة الحالية لمسطرة العفو، بأنه لا يتوفر كوزير على أي سلطة في مجال العفو، موضّحا أن كل ما يقوم به الوزير هو التوقيع على لائحة تُعدّها لجنة لا سلطة له عليها.
الرميد قال عندما وصل إلى النقطة المتعلقة بالمستفيدين من العفو في عرضه السنوي المفصل أمام اللجنة البرلمانية، إن اللجنة المكلفة بالعفو تتكوّن من ممثل وزارته إلى جانب ممثلين لكل من الديوان الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وممثل للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك بها، بالإضافة إلى إدارة الدفاع الوطني.
وفي رد غير مباشر على بعض الآراء الرائجة بقوة حول مسطرة العفو وكيفية الاستفادة منها، قال الرميد إن «هؤلاء الناس» في إشارة إلى أعضاء اللجنة، صارمون جدا وهامش تحرّكهم ضيّق، «وهم متشددون إلى أبعد الحدود». وأمام بعض نظرات الاستغراب، أضاف الرميد موضحا أنه يتحدّث عن العفو الصادر عن هذه اللجنة، مضيفا أن هناك مساطر مختلفة.
وعودة منه إلى قضية غالفان التي أثارت جدلا كبيرا حول العفو، ودفعت وزارته إلى الإعلان عن تنظيم ندوة هي الأولى من نوعها حول هذا الموضوع، قبل أن تؤجلها إلى تاريخ غير محدّد إثر وفاة المدير السابق للمعهد العالي للقضاء، مصطفى التراب؛ قال الرميد إن مسطرة العفو لا تسمح باستفادة أي مدان في قضايا المخدرات أو التزوير، «والآن، انضاف إليها الاغتصاب وذلك بتعليمات ملكية، لأن العفو مؤسسة تابعة للملك ووزير العدل غير كيوقّع، طبعا، نراقب مراقبة قليلة، لكن هذه اللجنة التي تعد اللوائح ليست تابعة لي».
الرميد وتوضيحا منه لما قال إنه تشدّد وصرامة كبيرين في عمل لجنة العفو، قال إنه لا يتفق مع طريقتها في الاشتغال، مفسرا ذلك بالضغط الكبير الذي يمارسه المجتمع على هذه اللجنة، ويحد من قدرتها على الاجتهاد واتخاذ القرارات. «مؤسسة العفو مطالبة بلعب أدوار أكبر، من قبيل رصد الأحكام الصادرة عن القضاء في جميع الميادين، ومحاولة جعلها أكثر عدلا وإنصافا، مثلا في حالة وجود شخص ارتكب جريمة وحُكم بعشر سنوات، وشخص آخر ارتكب الجريمة نفسها وفي الظروف نفسها وحُكم بالمؤبد، هنا يجب أن يتدخّل العفو ويصحّح الوضع من خلال مراجعة حكم المؤبد، لكنهم للأسف ما قادينش لأن المجتمع لا يرحم... وتحت ضغط المجتمع، هذه المؤسسة لا تقوم بدورها الحقيقي الذي يجب أن تقوم به».
وعن مصير المطالب المغربية الموجهة إلى إسبانيا بخصوص دانييل غالفان الذي استفاد من العفو، قال الرميد إن «تعامل وزير العدل الإسباني في هذا الملف وفي غيره من الملفات، كان مثاليا، والأمور تمضي في مسارها القانوني». وأوضح الرميد أن المغرب قدّم مطالبه المتمثلة في تسليمه للمغرب، «وإن كنا نعلم باستحالة ذلك، لكونه مواطن يحمل الجنسية الإسبانية والاتفاقيات الثنائية لا تسمح بتسليم المواطنين الإسبان، لكن كان علينا تقديم الطلب لأن اعتقاله تم أصلا بناء على طلب مغربي». وكمطالب بديلة، قال الرميد إن المغرب قدّم طلبات بإعادة محاكمته في إسبانيا، أو إكماله فترة عقوبته في سجن إسباني، «ونرجو أن نسمع خيرا»، يقول الرميد».