عمال "لاسامير" يحتجون من جديد ويدعون الدولة إلى التوقف عن "الحياد السلبي"

تستعد الجبهة النقابية بشركة "لاسامير" لتنظيم وقفة احتجاجية ثانية أمام المدخل الرئيسي للشركة، يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، وذلك للضغط على الشركة من أجل العودة إلى تكرير البترول، بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر.
وتهدف الجبهة النقابية المكونة من النقابة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبر هذه الوقفة إلى المطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج وإنقاذ الآليات والمنشآت من التلاشي والهلاك، وعودة الدولة إلى رأسمال الشركة من أجل ممارسة سيادتها الكاملة في مراقبة تنفيذ السياسة الوطنية، وتنظيم سوق المحروقات بهدف توفير الحاجيات الوطنية، وتجنب تذبذبات السوق الدولية أمام الحرب المشتعلة بالشرق الأوسط وبمنابع الطاقة.
وطالبت الجبهة النقابية الدولة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في فتح التحقيق وتحديد المسؤوليات في أسباب الأزمة، كما طالبت الحكومة ب"الكف عن الحياد السلبي والتدخل العاجل قبل فوات الأوان من أجل حسم الأزمة وحماية مصالح الجميع، لأن القضية تتعلق بنتيجة الخوصصة لقطاع مربح له علاقة مباشرة بالأمن الطاقي للبلاد".
وأكدت الجبهة النقابية، على "حماية الحق في الشغل والمكاسب لأجراء شركة "لاسامير" والمتقاعدين والمناولين، وعلى صيانة الحريات النقابية، وعودة المطرودين والمبعدين، وتنفيذ كل مقتضيات الاتفاقية الجماعية"، كما عبرت عن احتجاجها على احتجاز التعويض عن المغادرة المبكرة، ورفض ترسيم المشغلين عبر وساطة الأنابيك، والشروع في تسريح عمال شركات المناولة.
وكان مجلس إدارة "لاسامير" قد وافق، الشهر الماضي، على اقتراح العمودي بضخ 10 مليار درهم في رأسمال الشركة من أجل إنقاذها من الإفلاس، إذ تفوق مديونيتها 43 مليار درهم، بالإضافة إلى إعادة النظر في طريقة تدبيرها وفق المعايير الدولية، وعقد الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين، غدا الجمعة، للنظر في المقترحات، التي وافق عليها مجلس الإدارة.
ويعتبر المحللون أنه بعد قرار ضخ 10 مليار درهم، وفي حال مصادقة الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين، غدا، على المقترح، فعودة "لاسامير" إلى العمل ستكون في آخر العام الحالي، لأنها مطالبة بإعادة طريقة تدبيرها، بالإضافة إلى أن جميع الآلات الخاصة بالتكرير في حاجة إلى إعادة الصيانة بسبب توقفها لمدة طويلة.