اتهامات متبادلة بتلقي رشاوى بين عضوين بمجلس مراكش

استمعت الشرطة القضائية بمراكش،صباح أمس الثلاثاء،إلى عبد الإله طاطوش،رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب
في شأن الشكاية التي سبق لجمعيته أن تقدمت بها أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، في شأن الاتهامات الخطيرة التي تبادلها عضوين بالمجلس الجماعي لمراكش، خلال أشغال لجنة المرافق العمومية التي كانت تناقش، بتاريخ الاثنين 23 شتنبر المنصرم، التعديلات المقترحة على دفتر التحملات الخاص بتدبير قطاع النظافة، قبل أن يتوقّف الاجتماع بسبب تبادل كل من محمد آيت بويدّو، من حزب الاتحاد الدستوري، وحميد الشهواني، نائب العمدة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الاتهامات بتلقي الرشاوى مقابل التصويت على مقررات المجلس والاستفادة من وظيفة بطريقة مشبوهة خلال الولاية الجماعية السابقة، وينتقلا إلى تبادل السباب بما انحط في قاموس العبارات البذيئة والخادشة للحياء أمام أنظار العمدة والموظفين وباقي أعضاء المجلس.
عبد الإله طاطوش طالب الضابطة القضائية بالإطلاع على المحضر والتسجيل الصوتي للاجتماع المذكور ،وبإجراء التحريات والقيام بأبحاث في شأن اعترافات حميد الشهواني بتلقيه أموال من جهات لم يحددها بهدف التصويت على دفتر التحملات خلال الولاية الجماعية السابقة، واتهامه لآيت بويدو بالاستفادة من امتيازات، خلال نفس الفترة، تمثلت في توظيفه بإحدى الجماعات القروية بضواحي مراكش وتوظيف شقيقه وزوجته بالجماعة الحضرية لمراكش خارج القانون ودون اجتياز مباراة معينة أو التنافس على المناصب المالية التي منحت للمستشار المذكور كامتياز لم يحظ به باقي المواطنين.
و بالإضافة إلى العضوين المذكورين،طالب طاطوش باستدعاء جميع المسؤولين والأشخاص الذين ترى الضابطة القضائية أن لهم أهمية في شأن اعترافات نائب العمدة و المستشار الجماعي،و بالاستماع إلى العمدة المراكشية وكل من نائبيها الرابع والخامس باعتبارهم كانوا شهودا على وقائع وتصريحات العضوين المعنيين.