هذه تفاصيل نظام عقود العمل داخل القطاع الحكومي

تتراوح مدتها بين بضعة أشهر وأربع سنوات بأجور أقل مما يتقاضاه موظفو الدولة

في الوقت الذي ينتظر المغاربة فرص شغل تضمن لهم العيش الكريم، قررت الحكومة سن مرسوم جديد يتعلق بتحديد الرؤية الحكومية لسياسة التوظيف، حيث تعمل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة على الإعداد لمشروع مرسوم سيحدث لا محالة ثورة على مستوى الوظيفة في القطاع العمومي. ومن بين المعطيات التي حصلت عليها «المساء»، فإن مشروع المرسوم يقوم على التوظيف بعقود العمل كما هو الشأن بالنسبة للقطاع الخاص، لكن باختلاف كبير بين القطاعين، حيث تستهدف الحكومة من خلال هذا المرسوم الذي تعده، توظيف المغاربة في قطاع الوظيفة العمومية بالاعتماد على نظام العقود التي تنبني على مدة محددة، غير قابلة للتجديد إلا مرة واحدة، أو تنبني على القيام بمهام لا تتجاوز بضعة أشهر فقط.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن القانون الجديد يضع نوعين من عقود التوظيف لمدة محددة، داخل سلك الوظيفة العمومية، لكل من الخبراء والعاملين، حيث توضح المصادر ذاتها، أن عقود عمل الخبراء، تشترط قيام هؤلاء بمهام لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على ألا تتعدى مدتها الإجمالية أربع سنوات فقط، تنتهي بانتهاء المهمة. ومن بين الشروط الأخرى، التي وضعتها الحكومة لتشغيل من وصفتهم بالخبراء بعقد عمل لمدة سنتين قابل للتجديد مرة واحدة فقط، فإنه يجب أن يتوفر هؤلاء على خبرات وكفاءات عالية، تمكن من إضفاء قيمة مضافة للقطاع الذي سيشتغل به، خصوصا تلك المتعلقة بمراكز إدارة البرامج والمشاريع الكبرى، وإعداد الدراسات. حيث إن الحكومة هنا، تضع رؤية التخلص من تكاليف مكاتب ومؤسسات الدراسات الدولية، والإجراءات الإدارية التي يتطلبها إعداد مركز دولي لدراسة حول قطاع معين.
أما فيما يتعلق بعقود العمل التي تضم المهام المحددة، فستتضمن عقودا لا تتجاوز مدتها بضعة أشهر، لكن يمكنها أن تتوزع على سنوات عدة، في حالة الخصاص، وحسب طبيعة المهنة، حيث إن الحكومة، تهدف من خلال هذا النظام، إلى البحث عن بدلاء لموظفي الدولة الذين خرجوا في عطل طويلة الأجل، على أن يقوم الموظف بشغل مهامه لفترة محددة، حتى يعود الموظف الرئيسي ليزاول مهامه.
أما فيما يخص نظام الأجور والتعويضات، فقد وضعت الحكومة عبر مشروعها هذا العديد من الإجراءات، حيث سيتقاضى الخبراء ذوو الكفاءات العالية، أجورا تتناسب وخبراتهم، والمهام التي سيزاولونها. فيما سيتقاضى الموظفون المؤقتون رواتب أقل بكثير من تلك التي يتقاضاها موظفو الدولة الذين سيشغلون أماكنهم لمدة معينة إلى حين عودتهم. وشدد مشروع المرسوم على أن لا يتجاوز عدد موظفي عقود العمل بمدة محددة، 13 موظفا في كل وزارة، كما نص أيضا على أن تشغيل هؤلاء داخل سلك الوظيفة العمومية بنظام عقود العمل، يتطلب موافقة رئيس الحكومة، سواء في حالة إبرام العقد أو في حالة تجديده، كما أنه لن يكون من حق هؤلاء، التقدم لأي مباراة من مباريات سلك الوظيفة العمومية بعد اختيارهم للعمل بنظام العقود.