مواقع التواصل الاجتماعي تشحذ أسلحتها ضد التطرف والإرهاب

يوم الاثنين الماضي، أعلنت «شيريل ساندبورغ»، مديرة العمليات الخاصة ب«فايسبوك»، في برلين انطلاق حملة جديدة ضد الخطابات المتطرفة على الإنترنت، أطلق عليها اسم «مبادرة الشجاعة المدنية الإلكترونية». إذ حظيت هذه المبادرة بدعم وزارة العدل وحماية المستهلك الألمانية، وينخرط فيها موقع «فايسبوك» بشراكة مع المركز الفكري اللندني «معهد الحوار الاستراتيجي»، وكذا «مؤسسة أمادو أنطونيو»، وهما من أبرز المنظمات غير الحكومية في ألمانيا وبريطانيا، فضلا عن المركز الدولي لدراسات التطرف والعنف السياسي.
وضمن هذا السياق، قالت «ساندبورغ» لوسائل الإعلام: «لقد شددنا مرارا على أن فايسبوك ليس فضاء لنشر خطابات الحقد والخوف من الأجانب، أو التحريض على العنف.» وتابعت قائلة: «نحن مقتنعون، بهذه المبادرة، أننا سنرتقي بالفهم وسنرد على تحديات خطابات التطرف على الإنترنت».
وستقوم هذه الحملة، التي خصص لها الفيسبوك ميزانية تفوق مليون أورو (ما يعادل 12 مليون درهم)، على ثلاثة أركان: أولا، تقديم الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية المنخرطة في محاربة التطرف الإلكتروني؛ ثانيا، تطوير الممارسات المثالية لدى المنظمات غير الحكومية؛ وأخيرا، تمويل الخدمات الإلكترونية، سواء الحكومية أو غيرها، ودعم مبادرات البحث الأكاديمي الرامية إلى فهم جذور التطرف وخطابات الحقد والكراهية.
وتأتي مبادرة «فايسبوك» بعد الخطوة التي أقدمت عليها محكمة في مدينة «هامبورغ» الألمانية بفتح تحقيق، خلال نونبر الماضي، في اتهام «مارتن أوت»، المدير الألماني المكلف بالتدبير لدى «فايسبوك» عن جهات أوروبا الشمالية والوسطى والشرقية، بالتهاون في مواجهة ووقف سيل خطابات الحقد والكراهية، المتدفق على الإنترنت، في الوقت الذي تسعى فيه ألمانيا إلى استيعاب فيضان المهاجرين واللاجئين الذين بلغ عددهم 1.1 مليون نسمة السنة الماضية وحدها.
ومن ناحية أخرى، اتخذ موقع «تويتر» بدوره خطوة تصعيدية ضد التنظيمات الإرهابية في العالم ممن يستغلونه لنشر أفكارهم المتطرفة، والترويج لعمليات «قطع الرؤوس» واستقطاب الشباب للانضمام إلى صفوفهم وعلى رأسهم تنظيم الدولة في العراق والشام المعروف باسم «داعش».
وقد تعرض موقع «تويتر» لنقد لاذع طيلة الفترة الماضية، لعدم استجابته لدعوات حظر نشاط التنظيم الإرهابي وحسابات أعضائه، حيث اعتبر إقباله على الفعل بمثابة انتهاك لخصوصية المشتركين فيه إلا أن الضغوطات المطالبة بالتخلص من الفكر المتطرف عقب تزايد العمليات الإرهابية في دول العالم، جعلت القائمين على الموقع يتخذون القرار.
في هذا الصدد، أكد الموقع في قراره سعيه إلى حظر أنشطة التنظيم الإرهابي، وإلى توسيع دائرة الممنوعات ومنع التهديد بالعنف ضد الآخرين عبر 8 قواعد رئيسة وضعها لكبح جماح العناصر المتطرفة تمثلت في: حظر الترويج للعنف، ومنع بث الكراهية، أو الإساءة إلى العرق، وعدم الإساءة إلى الأصل أو المواطنة، وحظر الإساءة إلى الجنس أو النوع، أو الهوية الجنسية، بجانب حظر الإساءة إلى الدين أو السن، أو إلى الإعاقة أو المرض.
وقد أتبع «تويتر» قراره هذا بخطوات على أرض الواقع، حيث أقدم على إغلاق الآلاف من حسابات عناصر التنظيم الإرهابي، خاصة مع التهديدات المستمرة للمواطنين والمسؤولين بالذبح والاغتيال، والتي كان من ضمنها تهديد «ديك كوستلو»، مدير الموقع الذي تلقى تهديدا بالقتل بجانب موظفين كبار في «تويتر»، بعدما أعلنوا نيتهم منذ أشهر عدة عن غلق الحسابات الخاصة بتنظيم «داعش».
عن مجلة «فوربس» بتصرف