أيها النفط كم تعلقنا بك.. فخذلتنا !

أستعير هذا العنوان من مقال كاتبة صدر مؤخرا في إحدى الجرائد الخليجية، ترصُد فيه، بلغة نقدية ساخرة، وقعَ تراجع أسعار النفط على نفسية الإنسان الخليجي ومزاجه، و ُنبه عبر مقاطعه إلى ما فعل النفط بحياة الناس وسياسات بلدانهم. والحقيقة لا حديث اليوم في البلدان المنتجة لهذه المادة الاستراتيجية سوى عن موضوع النفط والتدهور المستمر لسعره.
لاشك أن التراجع الكبير لقيمة النفط في الأسواق الدولية ناتج عن التضخم الحاصل في انتاجه قياسا مع نسبة الطلب عليه، وهذه قاعدة اقتصادية معروفة، أي ارتباط السعر بالعلاقة الحاصلة بين العرض والطلب. ولو كان الأمر مرتبطا بهذا السبب، لحُلت المشكلة، وعاد سعرُ النفط إلى سابق عهده قبل اثنى عشر عاماً، حين فاق المائة دولار بكثير للبرميل الواحد.. غير أن الواقع ليس هذا، والمشكلة سياسية بالدرجة الأولى، وحلها لا يمكن أن يكون إلا سياسياً.
يُجمعُ العديدُ من الخبراء الدوليين والمطلعين على خبايا سياسات النفط وكواليسها، أن للولايات المتحدة الأمريكية دوراً رئيساً فيما حصل ويحصل لسعر النفط في الأسواق الدولية. ففي دراسة قيمة لعالم الاقتصاد ووزير الخزينة الأمريكي الأسبق في إدارة " ريجان"، السيد " بول جريج روبرتس" Paul Grair Roberts، يشدد من خلالها على أن الولايات المتحدة الأمريكية، وبحكم قوتها في العالم، تجهد من أجل فرض قانونها الوطني على سياسات دول المعمور، ولا تتردد في استبعاد القانون الدولي وفي مقدمته ميثاق الأمم المتحدة. ومن هنا يمكن فهم كيف سمحت الولايات المتحدة لنفسها بتغريم " بنك التجارة والصناعة" الفرنسية بمليارات الدولارات بسبب خرقه الحظر المفروض على إيران، وها هي تتحكم في أسعار النفط بالطريقة التي تخدم استراتيجيتها وتدعم مصالحها الحيوية. غير أن أمريكا ليست اللاعب الوحيد الذي يتحكم في خيوط اللعبة، بل تساندها دول إقليمية، أشارت تقارير كثيرة إلى دور المملكة العربية السعودية في هذا المجال.
يدُل واقع الحال على أن سعر النفط لم يصل أدنى مستوياته كما وصلها الآن، أي أقل من ثلاثين دولارا للبرميل الواحد.. وحتى حين بدأت بوادر انفراج نطفو على السطح في أبريل 2015، سرعان ما ساءت أوضاعُه، وأعاد القهقرى ، بسبب أحداث كثير استجدت على الساحة الدولية، ومنها على سبيل المثال:
ارتفع، بشكل لافت، سقف انتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد التحقت دول كثيرة بركب إنتاج هذا البلد، الأمر الذي أغرق السوق، وعرض الاسعار إلى التراجع التدريجي والمستمر. كما صاحب هذا المعطى تطور آخر، يتعلق بانخفاض مؤشر النمو في الصين، حيث نزل مؤشر أسواق المال في شنغهاي بنسبة 8 في المائة خلال صيف 2015، أعقبته موجة حادة من التدهور التدريجي للقدرة الصناعية والتصديرية للصين لم يشهدها الاقتصاد الصيني منذ ست سنوات. وإذا أضفنا إلى هذا، أزمة اليونان، وتهديدها بالخروج من منطقة اليورو، مع ما تعرضت له هذه العملة الأوروبية الموحدة من إضعاف، نُدرك طبيعة الصراع السياسي الدائر في العالم من بوابة النفط ومشتقاته.
ثمة شبه اقتناع جماعي بأن أزمة النفط قضية مفتعلة، أو على الأقل حالة غير مفصولة عن تفاعلات دولية ذات طابع صراعي. فالواضح أن تعويم الأسواق الدولية بالنفط، ومن ثمة الإبقاء على سعره منخفضا بشكل مهول، سيضر بالقوى الكبرى المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية، ويدفع باقتصادياتها إلى الإنهيار، كما حصل للصين، حيث انزلقت عُملتها زتراجعت قيمتها ثلاث مرات، علاوة على إضعاف لاقتصاد الروسي، الذي يشكل النفط أحد أهم موارده الوطنية، ومن شأن هذا، إن حصل، أن يكون له تأثير على مشكلة أكرانيا وآفاق حلها بشكل متوازن، ولعل الأمر نفسه، ينسحب على العربية السعودية، وإن من زاوية أخرى. فالشغل الشاغل لهذه الأخيرة هو إضعاف إيران، ومواجهة التحدي الشيعي في المنطقة العربية، وربما يكون وارداً لدى القادة في السعودية أن تراجع موارد النفط سيكون الباب الواسع لإضعاف الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. وهي كلها رهانات قد لا يؤكد صحتها الواقع مستقبلاً.