سُلُطات شتوكة تمنع تجمعا خطابيا للوزير الخلفي في ساحة عمومية

وجد مصطفى الخلفي القيادي بحزب العدالة والتنمية و وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عددا من أفراد القوات المساعدة ورجال الدرك الملكي يتقدمهم القائد الاقليمي و مسؤولين بعمالة شتوكة ايت بها لتبليغه بقرار المنع من استغلال احدى الساحات العمومية (ساحة أسرير ) بالجماعة القروية ايت عميرة والتي كانت ستحتضن لقاء تواصليا يجمعه بساكنة الاقليم في موضوع " حصيلة ورهانات العمل الحكومي"
وبالرغم من تمسك النائب البرلماني لحزب المصباح باشتوكة ايت بها محمد لشكر بضرورة الادلاء بقرار المنع كتابة ، وخاصة وأن الكتابة الاقليمية شتوكة ايت بها للحزب كانت قد حصلت على ترخيص كتابي ، إلا أن السلطات المحلية استنفرت كافة مسؤوليها وتحركت في كل الاتجاهات لتحضر قرار المنع كتابيا في ظرف وجيز أثار شكوك "البيجيديين" .
واضطرت المنظمون وسط صفير الحاضرين وهتافات مناضلي حزب العدالة والتنمية نقل الوزير الخلفي الى دار الشباب الذي يحتضن في هذه الاثناء مجريات اللقاء التواصلي .ورجحت بعض المصادر أن يكون قرار المنع ناتجا بالاساس عن رغبة السلطات المحلية حماية "الخلفي " من أي تدخل في ظل الاحتقان الذي تعيشه بعض القطاعات مع الحكومة التي يعمل ناطقا رسميا باسمها .
وصلة بالموضوع فتح الكاتب الجهوي للحزب النار على عامل الاقليم خلال تدوينة له على صفحته الرسمية كاتبا : " عامل عمالة اشتوكة ايت باها الذي منع نشاط الخلفي بايت عميرة كان أول نشاط يحضره بعد تعيينه عاملا على الإقليم هو وليمة لأحد أعيان المنطقة المنتمين للبام. وقائد خميس ايت اعميرة المفتون بعضلاته في تبليغ قرار المنع هو الذي كان أطلق سراح تاجر مخدرات ألقت عليه القوات المساعدة القبض. البؤس."