الأزمي: لا تتراجع عن قوانين التقاعد..ومبدع يستبعد اللجوء للتحكيم الملكي

لم يستطع محمد مبدع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وإدريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية تقديم عروضهما أمام لجنة المالية والتنيمة الاقتصادية بمجلس المستشارين حول قانون التقاعد بعد "عرقلة" مناقشتها من طرف النقابات والمعارضة، وهو ما حدا برئيس اللجنة رحال المكاوي إلى رفع الجلسة وإعلانه عن رفع تقرير حول أسباب تأخر المناقشة لرئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، طبقا للمادة 189 من النظام الداخلي للمجلس، ويقترح عليه أجلا جديدا لدراسة النص على أن لا يتجاوز ذلك الأجل 30 يوما، قبل أن يعرضه على مكتب المجلس وندوة الرؤساء في حالة انصرام الأجل المحدد.
وتعليقا على ما شهدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية صباح اليوم الجمعة، قال إدريس الأزمي الإدريسي في اتصال مع موقع اليوم 24 "إن الحكومة لن تتراجع عن مشاريع قوانين التقاعد، التي تكتسي طابعا استعجاليا، وترتبط بمصلحة المواطنين"، مشيرا إلى أن الحكومة تعاملت بكل مرونة مع أراء النقابات والمعارضة، مشيرا إلى أن الحكومة اتفقت مع النقابات والمعارضة على الشروع في المناقشة بعد انطلاق الحوار الاجتماعي، وهو الاتفاق الذي لم يحترم بعد عرقلة جلسة اليوم".
وأضاف الأزمي الإدريسي أن الحكومة ستتدارس جميع الحلول القانونية الممكنة للتسريع بإخراج قوانين التقاعد إلى الوجود.
من جهته، قال محمد مبدع الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في اتصال مع موقع اليوم 24 "إن الحكومة ستسلك كل الإجراءات القانونية والدستورية المتاحة للإسراع بمناقشة قوانين التقاعد"، مشيرا إلى أن الحكومة ستنتظر ما سيترتب عن إحالة رئيس اللجنة لتقريره إلى رئيس مجلس المستشارين وستتدارس ما يمكن اتخاذه بناء على ذلك.
وحول ما إذا كانت الحكومة ستلجأ للتحكيم الملكي في حالة إذا ما استمرت عرقلة مناقشة قوانين التقاعد بمجلس المستشارين، قال مبدع أن ذلك يبقى أمرا مستبعدا معربا عن أمله في أن يتم التوصل لحل داخل مجلس المستشارين وفق ما يتيحه القانون والدستور.