هاذي زوينة: التغطية الصحية تشمل 10 مليون مغربي يشتغلون في المهن الحرة

في خطوة إيجابية سيكون لها وقع خاص على فئة المشتغلين في القطاع الخاص،صادقت لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية، التي يترأسها عبد العلي حامي الدين، اليوم الخميس على مشروع قانون يخول لأصحاب المهن الحرة التوفر على تغطية صحية، وذلك مساء يوم الخميس 4 غشت 2016 بمجلس المستشارين.
ويقدر عدد المستفيدين من هذا المشروع بعشرة ملايين شخص، باحتساب عائلات المستفيدين، حيث سيشمل مهنيي الصحة في القطاع الخاص، من الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة، أو الفلاحة، أو قطاع النقل، أو الصناعة التقليدية، وكذلك الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كما يشترط منهم، ان يكونوا غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وشكل مجلس المستشارون لجنة تقنية للاشتغال على تنزيل هذا المشروع الذي يخول للمهنيين الأحرار قائمة العلاجات نفسها، التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض "AMO"، المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "CNSS"، على أن تكون مساهمة المستفيدين بشكل جزافي، حسب الفئات، والمهن، والقدرة المادية للمستفيد.