كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر سجل انخفاضا نسبيا ب0,4 نقطة، خلال الفصل الثاني من عام 2016، بالمقارنة مع الفصل الثاني من عام 2015. وجاء في مذكرة إخبارية للمندوبية أن مؤشر ثقة الأسر استقر، خلال الفصل الثاني من عام 2016 في 75,7 نقطة، مقابل 76,1 نقطة في الفصل نفسه من السنة السابقة، و71,6 نقطة، خلال الفصل الأول من العام الجاري. وأضاف المصدر أن رصيد آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة استقر في ناقص 15,2 نقطة، خلال الفصل الثاني من عام 2016 ، عوض ناقص 22,9 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 12,8 نقطة خلال السنة الماضية، مبرزا أن معدل الأسر، التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة بلغ 43,1 في المائة، فيما اعتبرت 27,9 في المائة من الأسر أنه تحسن. وأشارت المذكرة إلى أنه بخصوص تصور مستوى المعيشة، خلال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 35 في المائة من الأسر تدهوره، وبينما 37,6 في المائة تتوقع استقراره، في حين ترجح 27,4 تحسنه، وهكذا انتقل رصيد توقعات الأسر إلى ناقص 7,6 نقاط عوض ناقص 14,2 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 7,3 نقاط خلال الفصل نفسه من العام الماضي. وفيما يتعلق بالبطالة، أفادت المندوبية بأن 77 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاعا في مستوى البطالة، خلال 12 شهرا المقبلة، في حين ترى 8 في المائة منها العكس، مضيفة أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي، بلغ ناقص 69 نقطة، خلال الفصل الثاني من عام 2016، حيث عرف تدهورا مقارنة مع ناقص67,7 نقطة، المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 67,1 نقطة، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. ووفقا للمندوبية، يعتبر أكثر من نصف الأسر المغربية (56,2 في المائة)، في الفصل الثاني من عام 2016، مقابل 21,7 في المائة أن "الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستدامة"، مشيرة إلى أنه رغم تحسنه النسبي، بقي هذا المؤشر سلبيا، ليستقر في ناقص 34,8 نقطة عوض ناقص 36 نقطة المسجلة، خلال الفصل الثاني من عام 2016. وتعتبر 60,4 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما 31,3 في المائة، منها تستنزف من مدخراتها، أو تلجأ إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر، التي تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها 8,3 في المائة. وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي، يصل إلى ناقص 23 نقطة، مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق، أو مع الفصل نفسه من السنة الماضية، حيث بلغ ناقص 27,2 نقطة وناقص 28 نقطة على التوالي. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر، خلال 12 شهرا الماضية، صرح 35,7 في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 12,9 في المائة، التي رجحت تحسنها، ويبقى هذا التصور سلبيا ليستقر في ناقص 22,8 نقطة عوض ناقص 20,2 نقطة المسجلة، خلال الفصل الثاني من العام الماضي. وبالمقابل، تبقى نظرة الأسر للمستقبل متفائلة، حيث تتوقع 23,9 في المائة تحسنا في وضعيتها المالية، خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 21,6 في المائة التي ترجح تدهورها. وبذلك حافظ رصيد هذا المؤشر على مستواه الإيجابي، مستقرا في حدود 2,3 نقاط مقابل 1,2 نقطة خلال الفصل السابق، دون أن يصل إلى مستوى 4,2 نقاط المسجل، خلال الفصل نفسه من العام الماضي.
