استنكار للزيادة في أسعار نقل المسافرين في العيد واتهام للسلطة بالتواطؤ

استنكر المركز المغربي لحقوق الإنسان الزيادات في أسعار نقل المسافرين التي تشهدها عطلة عيد الأضحى كل سنة، والتي تصل نسبة 100 في المائة مقارنة مع الثمن الأصلي، معتبرا إياها بزيادات غير قانونية ومتهما السلطات المحلية بالتواطؤ مع أرباب النقل في هذه "الجريمة"، على حد وصفه.
وأفاد المركز الحقوقي المذكور في بيان صادر عن مكتبه الوطني، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، أنه بلغ إلى علمه "إقدام أرباب حافلات نقل الركاب وسيارات الأجرة بالزيادة في تسعيرة النقل، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تعدت بعض الزيادات نسبة 100%، مما يثقل كاهل الأسر المغربية، التي يجد الآلاف منها في هذه المناسبة الدينية، المتنفس الوحيد لزيارة مسقط الرأس أو لملاقاة الأهل والأحباب".
وشدد أن هذه الزيادات "العشوائية" و"غير القانونية" مردها الأول إلى ما اعتبره "قرارات جائرة لبعض أرباب الحافلات، من ذوي النفوذ والارتباط ببعض ممثلي السلطات العمومية، حيث يشعرون بالأمان إزاء تصرفاتهم غير المسؤولة، ولا يجدون من يردع خطواتهم هذه، مما يجعلهم يتمادون في تجاوزاتهم، بلا حسيب ولا رقيب".
وأضاف أن الزيادات التي تعد "تصرفا انتهازيا لا يرى أصحابه في المواطن إلا فريسة لأنانيتهم وجشعهم"، ترجع كذلك إلى "التدابير الرقابية الضعيفة"، محملا في الوقت ذاته المسؤولية الإدارية للحكومة والمؤسسات التابعة لها والمشرفة على مراقبة تسعيرة النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة.
كما حمل المركز المغربي لحقوق الإنسان في البيان ذاته، المسؤولية الأخلاقية والقانونية للزيادة في تسعيرة النقل بمناسبة عيد الأضحى إلى أرباب الحافلات ومهنيي سيارات الأجرة، كما اعتبر "صمت" الحكومة وجمعيات أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة على الزيادات غير القانونية، بمثابة "تواطؤ مباشر مع جريمة نهب جيوب المواطنين".
إلى ذلك، طالب المركز الحكومة المغربية والمؤسسات الرقابية الخاضعة لها، بتسيير دوريات مراقبة متنقلة، بتنسيق مع الفرق الأمنية، واتخاذ تدابير زجرية صارمة في حق أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة، المتورطين في الزيادة في تسعيرة النقل، وفي حق المتورطين في التجاوزات التي يكون المسافرون ضحية لها.
وحذر في الوقت ذاته، من "مغبة المضي في هذه الممارسة غير القانونية"، كما توعد ب "فضح أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة، المتورطين في الزيادة غير المشروعة في تسعيرة النقل، ومتابعتهم قضائيا، طبقا للقوانين الجاري بها العمل".