المصريون يتوجهون لمكاتب الاقتراع في جولة ثانية حاسمة للاستفتاء على الدستور الجديد

يتوجه الناخبون في 17 محافظة مصرية اليوم السبت الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في الجولة الثانية والاخيرة من الاستفتاء على مشروع دستور جديد انقسمت حوله البلاد وايده في مرحلته الاولى السبت الماضي اكثر من 56 بالمئة من الناخبين بحسب نتائج غير رسمية.

وتفتح صناديق الاقتراع في الساعة 08,00 (06,00 تغ) على ان تغلق عند الساعة 19,00 (17,00 تغ).

ودعي للمشاركة في هذا الاستفتاء نحو 25,5 مليون ناخب مسجلين في المحافظات ال17 التي تشملها المرحلة الثانية وهي الجيزة وكفر الشيخ والبحيرة والأقصر وقنا والمنيا والفيوم وبني سويف والسويس والاسماعيلية وبورسعيد ومطروح والوادي الجديد، ودمياط، والمنوفية، والبحر الأحمر، والقليوبية.

وتعلن النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء بعد انتهاء المرحلة الثانية. وبحسب نتائج غير رسمية فان المرحلة الاولى انتهت بتقدم "نعم" بنسبة فاقت 56 بالمئة، ما يوحي بان مشروع الدستور سيتم اقراره.

وقررت السلطات تنظيم الاستفتاء على مرحلتين في اللحظات الاخيرة، وذلك بسبب مقاطعة عدد كبير من القضاة عملية الاشراف على الاقتراع.

واستدعي 130 الف شرطي يؤازرهم 120 الف جندي لتامين الاستفتاء وحماية لجان الانتخابات البالغ عددها 6724 لجنة.


وشملت المرحلة الاولى التي جرت السبت الفائت عشر محافظات ابرزها القاهرة والاسكندرية، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في مصر 51,3 ملايين ناخب من اصل 83 مليون نسمة.

واثأر اقرار الجمعية التأسيسية مشروع الدستور بشكل مفاجئ رغم انسحاب العديد من اعضائها ومن ثم مصادقة الرئيس محمد مرسي عليه وطرحه للاستفتاء على عجل توترات حادة في البلاد وتظاهرات تخللتها في احيان كثيرة مواجهات واعمال عنف.

وانقسم المصريون بشان مشروع الدستور بين مؤيد يعتبر انه "نتاج الاغلبية وينهي المرحلة الانتقالية ويجلب الاستقرار ويدير عجلة الاقتصاد"، ومعارض يرى انه "غير توافقي وينطوي على افراط في اسلمة التشريع ويمس بالحقوق والحريات ولا يجلب استقرارا حقيقيا".

ويؤيد الاسلاميون، ولا سيما جماعة الاخوان المسلمين التي اتى من صفوفها مرسي، مشروع الدستور في حين تعارضه معظم الاحزاب الليبرالية والعلمانية واليسارية التي اتحدت في جبهة واحدة ضده.

وتقول جبهة الانقاذ الوطني ان المرحلة الاولى من الاستفتاء شابتها مخالفات عديدة وعمليات تزوير واسعة النطاق لترجيح كفة ال"نعم".

ويهدف مشروع الدستور الى منح مصر مؤسسات مستقرة تعكس، بحسب انصار مرسي، التغيرات التي حدثت في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011. في المقابل تعتبر المعارضة ان مشروع الدستور اعدته لجنة تاسيسية هيمن عليها الاسلاميون فجاء بمضمون يسعى لاسلمة مفرطة للتشريع ولا يوفر ضمانات كافية للحريات.

وشهدت البلاد مواجهات بين الفريقين كان بعضها عنيفا ولا سيما في 5 ديسمبر حين سقط ثمانية قتلى وأصيب المئات في محيط القصر الرئاسي في القاهرة.

وتجري المرحلة الثانية من الاستفتاء في خضم اوضاع اقتصادية لا تنفك تتأزم. وفي هذا السياق اعلن صندوق النقد الدولي في 11 ديسمبر الحالي ان مصر طلبت منه ارجاء طلبها الحصول على قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في نوفمبر بسبب الازمة السياسية التي تهز البلاد.