هل تصدِّر الجزائر المهاجرين إلى المغرب؟

أصابع الاتهام توجه عادة للمغرب بترحيل المهاجرين من حيث أتوا، لكن في الجزائر يحدث خلاف ذلك، حيث يطلب من المهاجر أن يغادر البلاد باتجاه المغرب دون أن يلتفت
«الترحيل لا يتم كما في المغرب، فالمهاجرون الذين يتم توقيفهم في المغرب يتم ترحيلهم في أجل أقصاه 48 ساعة من توقيفهم، حيث يلقى بهم عند شريط الحدود، عكس الجزائر حيث يعتبر الأمر مختلفا تماما» يقول «برانس.ف» وهو مهاجر يحمل الجنسية المزدوجة (كمرونية ومالية). برانس الذي سبق أن رحّل من قبل السلطات الجزائرية عبر الحدود الجنوبية، يتذكر رحلة قام بها بمعية إحدى المهاجرات التي رافقها من مدينة مغنية المتاخمة للحدود المغربية في اتجاه مخيم اللاجئين بغابة المساكين بمدينة وجدة «قطعنا مسافة ليست بالقصيرة قبل أن يفاجئنا بعض الجنود الجزائريين الذين أوقفونا بالقرب من أحد مراكز المراقبة التابعة للجيش، سألوني إن كانت مرافقتي زوجتي فقلت لهم نعم، لكن سرعان ما اكتشفوا أن الأمر خدعة وعلموا أنها ليست زوجتي».
برانس الشاب ذي 22 ربيعا يسترسل في الحديث «قلت لهم بأني أريد التوجه إلى المغرب، فدلّني أحدهم على الطريق المناسبة»، لكن ليس كل مرة يتصادف فيه الجنود الجزائريون مع المهاجرين يتكرر سيناريو برانس، فإذا كان اللقاء أو التوقيف على الأرجح بعيدا عن الشريط الحدودي، فان الأمر يختلف، سيقتاد إلى مخفر الشرطة أو الدرك وهناك يمكن أن يستغرق التحقيق معه لبضعة ساعات قبل أن يودع في السجن بتعليمات من وكيل الجمهورية، أو يسلم له إشعار بضرورة ترك التراب الوطني، كما حصل مع «محمد كريم» وهو مهاجر مالي رحّل من الجزائر مؤخرا. يسترجع محمد القصة وآثار التوتر بادية عليه «بعدما قضيت شهرا كاملا في السجن دون محاكمة، حيث اقتادوني رفقة العديد من المهاجرين إلى الحدود مع المغرب وطلبوا مني عدم الالتفات إلى الوراء والسير في اتجاه المغرب».
على بعد 15 كلم من مركز وجدة، في اتجاه الشريط الحدودي من الناحية الشمالية تقع منطقة «العالب» المعروفة بانتشار النشاط الممنوع، كما هو الشأن لأغلب قرى الشريط الحدودي، هنا يقطن «أسي رابح» واحد من السكان الذين خبروا الشريط الحدودي وله علاقات متشعبة مع «حريفية» الحدود «نعرف أن الجزائريين يرحلون العشرات من المهاجرين باستمرار وباتفاق من بعض المشتغلين في التهجير حيث يتم نقلهم إلى المغرب ب100 درهم لكل شخص»، يقول أسي رابح.

من مغنية إلى العقيد لطفي!
إذا كانت الترحيلات التي قامت بها السلطات المغربية طوال السنوات الماضية حتى بعد الإعلان عن المبادرة الاستثنائية لتسوية وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، ترحيلات معلومة وموثقة من قبل الجمعيات الحقوقية المشتغلة في الميدان، فإنه على العكس من ذلك، ففي الجزائر وأمام غياب المجتمع المدني لتوثيق تلك الترحيلات التي تحدث في الاتجاه المعاكس فقد شكل ذلك تحد أمام المنظمات التي تشتغل على الملف على المستوى الإقليمي والدولي، إلى أن كسّرت هذا الحاجز «الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان»، التي تمكنت من دخول الجزائر وإنجاز تقرير من مدينة مغنية معقل أكبر تجمع للمهاجرين في الجزائر، المنظمة قدمت تقريرها متم السنة المنصرمة ليكون أول وثيقة توثّق لوضعية المهاجرين في الجزائر بشكل دقيق.
التقرير كشف بأن الترحيلات تتم بشكل منتظم في اتجاه الجانب المغربي عبر المعبر الجزائي المسمى «العقيد لطفي» المقابل لمعبر «زوج بغال»، والتدخلات التي تتم على هذا المستوى حصرها التقرير في نوعين من التدخلات، تدخلات بغرض سلب المهاجرين ممتلكاتهم والسطو على الأغراض الشخصية، وأخرى تنفذ بقيادة رجال الشرطة أو الدرك بواسطة سيارات رباعية الدفع قد تصل في بعض الأحيان إلى 40 سيارة قبل أن يتم ترحيلهم فيما بعد.

الإبعاد ليس حلا!
الإبعاد إلى الحدود أثبت في الجانبين أنه لا يجدي نفعا، في غياب شروط الترحيل الكفيلة بإيصال المهاجر مباشرة إلى بلده الأصلي بعد صدور قرار الإبعاد، «ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن معالجتها بالإبعاد أو الترحيل القسري»، يقول الباحث في الشؤون المغاربية الجزائري سعيد هادف قبل أن يضيف في تصريح ل» اليوم24»، «سواء في الجزائر أو غيرها لا توجد رؤية لمعالجة الظاهرة بشكل يتلاءم مع المواثيق الأممية»، هادف لا يرى من مقومات النجاح مادامت الدول المعنية فشلت في أبسط الأمور «بلدان الشمال الإفريقي فشلت حتى في حل مشاكل مواطنيها، فكيف تفكر في المهاجرين؟ إما أن ننظر إلى الواقع بشجاعة ونقول ما يجب قوله، وبالتالي يتعاون الكل في إيجاد الحلول، وإما أن نبقى رهائن أوهامنا وأنانيتنا وبالتالي، سنلقى المصير نفسه الذي لقيه أشقاؤنا في التخلف».
حل يرى عصام بوسعدة الناشط الجمعوي والحقوقي أن الضرورة تقتضيه وهي «تنسيق الجهود بين المغرب والجزائر أمنيا لمعالجة القضايا العالقة»، وهذا الأمر وفق المتحدث نفسه «يحتاج إلى جرأة دبلوماسية»، جرأة يراها بوسعدة متجسدة على المستوى المغربي في الخطوة التي أقدم عليها الملك من خلال التسوية الجماعية للمهاجرين، وإن كان نجاح هذه التسوية بالذات يعتبرها محفوظ كيطوني المحامي بهيئة وجدة ورئيس جمعية جسور رهانا استراتيجيا بالنسبة إلى المغرب تتجاوز الجزائر «التسوية التي أقدم عليها المغرب تندرج ضمن استراتيجية متقدمة لتعزيز حضوره الأوربي والإفريقي ولدعم قضية الصحراء، وإحساس الجزائر بهذا التقدم والتميز للمغرب سيشكل إحراجا دوليا لتعاملها مع قضية المهاجرين الأفارقة وفشلها في وضع حل على أرضها» يقول كيطوني.

الحكومة ستعاني!
بالنسبة إلى هشام بركة، رئيس جمعية بني يزناسن للثقافة والتنمية والتضامن، وهي جمعية نشيطة في مجال الهجرة، فإن التسوية الأخيرة يمكن أن تكون مصدر جذب وترحيل في الوقت نفسه بالنسبة إلى المهاجرين انطلاقا من الجزائر، وإن كانت وتيرة الترحيلات من الجارة الشرقية لم تعد كما كانت في الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011 مثلا، وهذا راجع بالأساس وفق المتحدث نفسه إلى وجود «منافذ أخرى للترحيل فرضتها حتى الحرب التي عرفتها مالي مؤخرا»، بركة يرى أن الإشكال الآن لا يكمن في المهاجرين الذين يمكن أن ترحلهم الجزائر ويدخلون إلى المغرب، وإنما يكمن المشكل في تغييب المجتمع المدني بشكل كلي عن عملية التسوية التي أطلقها المغرب، وبالتالي عدم وضوح الرؤية بخصوص تدبير هذا الملف، وهو ما سيفرز العديد من المشاكل التي بدأت تظهر بعض تجلياتها.
رأي بركة يجد صداه أيضا لدى البرلماني المنتمي إلى صفوف المعارضة بفريق الوحدة والتعادلية (حزب الاستقلال) خالد السبيع الذي كشف بأن الحكومة ارتكبت خطأ كبيرا لأنها لم تشرك أحدا في النقاش الذي يجب أن يفتح حول الظاهرة، خاصة بعد بروز الأخبار التي تتحدث عن توجيه وترحيل المهاجرين إلى المغرب بعد قرار التسوية، فإذا كانت المبادرة الملكية وفق المتحدث نفسه «تصب في صميم الانسجام مع التزامات المغرب الدولية»، فإن الحكومة «لم تفتح نقاشا عميقا يوضح عدد المهاجرين والسقف الذي يمكن أن يعالج، خاصة في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد على المستوى المركزي، وأيضا لأن التسوية وتكاليفها لم تكن مبرمجة في الميزانية، ولا يمكن للمغرب أن يؤدي تكاليف وضعية غير مسؤول عنها، بقدر ما تثار مسؤولية الاتحاد الاوربي».