في نقد غياب الحاجة إلى المؤسسات!

بخفة مثيرة وباستسهال مريب، يُراد لفكرة "غياب الحاجة إلى المؤسسات" أن تنمو وتترعرع – كعشبة سامة – في بعض الأوساط السياسية والإعلامية، على هامش تعقد مسار مفاوضات تشكيل حكومة ما بعد 7 أكتوبر.
هذه "الأغنية البئيسة"، لا تبدو دائما وليدة لسذاجة عابرة أو لضعف – طبيعي- في الثقافة الديمقراطية، لكنها تكاد تصبح مع التواتر والتكرار، ومع الانتباه لنوعية حامليها والمنافحين عن مضمونها، دليلا مفضوحا على صناعة جديدة/قديمة "للمطبخ" نفسه، المعتاد على إعادة تقديم الوجبات "البائتة" ذاتها المختصة في تكييف وتوجيه الرأي العام .
لذلك فهي لا تُستدعى مجرد موقف للتجاهل السياسي، أو حتى تمرين الدحض الفكري، بقدر ما تتطلب واجب الإدانة الأخلاقية القوية .
الحقيقة أن القول بأنه لا حاجة إلى المغاربة بمؤسسات مثل البرلمان والحكومة، لا يعني في عبارة أخرى، أشد وضوحا وبساطة، سوى أن المغاربة لا حاجة لهم بالديمقراطية .
إذ إن مثل هذه المقولة السهلة، تشكل في العمق طلبا ملحا على عودة السلطوية، ومديحا مجانيا لنظام سياسي مغلق، بدون قنوات للتعبير عن الإرادة العامة، وبلا آليات للوساطة السياسية
وهي بالتأكيد "كفر" عمومي معلن بالدستور، وبالاختيار الديمقراطي المكرس، وبالأفق التاريخي للحداثة السياسية مجسدا في دولة المؤسسات .
ذلك أن هذه المؤسسات، عموما، ليست ضرورية فقط للديمقراطية، بل هي عنوانها الأبرز، القادر على نقل السياسة من حالة المزاج والشخصنة، إلى حالة العقلنة والترشيد والموضوعية والمشاركة .
إنها، في الحالة المغربية، خلاصة أجيال متواصلة من النضال – غير المكتمل- لأجل تزويد نظامنا السياسي، بمنظومة للتدبير العمومي تحترم دولة القانون وحقوق وحريات المواطنين، وتربط إدارة الشأن العام، بإرادة الناخبين، وتحاول أن تجعل من القرار السياسي موضوعا للمساءلة والرقابة الشعبية.
في النهاية، فإن خطاب العدمية المطلقة تجاه مؤسسات التمثيل والمشاركة والتداول، ليس سوى هجوم أرعن على السياسة، وعلى المواطنة .
فاليوم، كما بالأمس، يبقى الهجوم على المؤسسات وتبخيسها المنظم، امتدادا لتاريخ طويل من الحرب ضد السياسة، وضد الحزبية، وضد كل تعبيرات الإرادة الشعبية .
الإيديولوجيا المنتجة لهذه الحرب والمحرضة عليها، تتقاسمها ثلاثة مصادر مختلفة ومتحالفة. أولها ثقافة سياسية سلطوية ترى في المؤسسات تهديدا لمصالحها المتراكمة، المبنية على قاعدة الريع والزبونية، خارج منطق القانون والشفافية، وثانيها ثقافة سياسية تقنقراطية ترى في المؤسسات تهديدا لتدبيرها الاقتصادي والاجتماعي، المبني على قاعدة الولاء لمراكز النفوذ، خارج منطق المسؤولية والمحاسبة، وثالثها ثقافة سياسية شعبوية ترى في المؤسسات ومنظومات الوساطة الحزبية والمدنية، عدوها الرئيس وتناقضها الأساس.
في النهاية، تبقى الحاجة إلى المؤسسات، تطلعا طبيعيا إلى هواء الديمقراطية وإلى الإرادة الشعبية، ولذلك فهي حاجة حيوية ومبدئية للمجتمع وللدولة.
دون ذلك، فالتهليل لغيابها لن يصنع أفقا للمستقبل، بقدر ما قد يبدو مجرد حنين سلطوي/ مرضي لزمن سياسي مضى.