محكمة العدل الأوروبية تمكس العصا من الوسط وتنزع عن "البوليساريو" حق تمثيل الصحراويين

قررت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، الغاء قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، الذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
كما أوردت المحكمة في قرارها، أن طعن جبهة "البوليساريو" غير مقبول، مع تحميلها مصاريف الدعوى، كما اعتبرت المحكمة أن الأخيرة لا تثمل "الأقاليم الصحراوية".
وعبرت المحكمة في الفقرة 42 من قرار إلغاء محكمة الاتحاد الأوروبي، أن الجبهة "لا يعنيها الاتفاق بشكل مباشر أو غير مباشر".
في المقابل، ذكر قرار المحكمة، أن الاتفاق الفلاحي لا يشمل الأراضي المتنازع عليها، أي "الصحراء الغربية" على حد وصفها.
وبررت إشارتها بالقول، إن "تحرير اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليست قابلة للتطبيق في الصحراء نظراً للوضع المستقل والمتميز والمضمون لأراضي الصحراء الغربية، بموجب ميثاق الأمم المتحدة".
في السياق الأخير، استدركت المحكمة اشارتها، بالتأكيد على أن "الاعتراف بشرعية سيادة كل من جبهة البوليساريو أو المغرب على الصحراء الغربية مسألة غير محسومة"، وتركت المحكمة في الفقرة 117 لمؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الحق في تقدير السيادة السياسية في تلك المنطقة.
وعن أولى تداعيات القرار، عبرت جمعية الصيادين الاسبان، عن رضاها تجاه قرار محكمة العدل الأوروبية، نظراً لما يشكل من عودة للامتيازات التي تمنح لها في السواحل المقابلة للأقاليم الجنوبية.