لعبة شد الحبل بين ANRT وIAM تتجدد بعد رفض اتصالات المغرب تقاسم بنيتها التحتية

جولة جديدة من شد الحبل بين الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRTوشركة اتصالات المغرب IAM تتجدد، بعد مضي أزيد من أسبوع على انتهاء المهلة التي حددتها الوكالة، بخصوص فتح «اتصالات المغرب» شبكتها النحاسية للاتصالات الثابتة في وجه منافسيها.
فبعد أن أصدرت، الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قرارها قبل أشهر، بتقاسم البنيات التحتية بين الفعالين الثلاثة في مجال الاتصالات، خاصة في مجال الهاتف الثابت والأنترنت عالي السرعة «أدي إس إل»، أعادت الوكالة، بداية هذا الشهر، إصدار قرار ثان يلزم اتصالات المغرب، باعتبارها المالكة للبنية التحتية في هذا المجال، بتقديم عرضها في هذا الخصوص للفاعلين الآخرين في مجال الاتصالات «ميديتيل» و»إنوي» لتقاسم الحلقة المحلية والفرعية لاتصالات المغرب، والذي أطلقت عليه الوكالة عرض الجملة «بيت ستريم»، وذلك في أجل لا يتجاوز 15 أكتوبر 2015، لتعلن اتصالات المغرب مرة أخرى، ومن خلال عدم تطبيق قرارات الوكالة المكلفة بتقنين الاتصالات في المغرب، عن معارضتها لتقاسم الألياف البصرية مع «إينوي « و»ميديتيل»، حيث قال عبد السلام أحيزون، الرئيس المدير العام لاتصالات المغرب، قد عبر عن انزعاجه من هذا التقاسم عندما صرح خلال تقديمه للنتائج النصف سنوية لمجموعته، إن «مجموعة أورانج التي تستحوذ على أغلبية أسهم «ميديتيل»، تستثمر بكثافة في البنية التحتية في فرنسا، وسيكون من الجميل أن تفعل الشيء نفسه في المغرب، فعندما يتعلق الأمر بعملاق مثل «أورونج»، فيجب أن يساهم في الاستثمار في البلاد التي يعمل فيها».
وبينما كان ينتظر أن تقدم «اتصالات المغرب» على نشر تفاصيل هذا العرض الجديد على موقعها المؤسساتي في شبكة الأنترنت في منتصف الشهر الجاري، أكد مسؤولو الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن هذه الخدمة الجديدة، التي حددت الANRT أسعارها بالجملة، سواء في ما يتعلق بالصوت أو بنقل البيانات، ستتيح لمتعهدي الشبكات العامة للاتصالات إمكانية تقديم خدمات الاتصالات لمشتركيهم عبر ولوج خطوط الهاتف النحاسية الخاصة بالمتعهد الذي يملك حلقة محلية. وقالت الوكالة في بيان صحافي «يمكن لهذه العملية أن تتم من خلال تجميع الرواج وتوجيهه بين تجهيزات المشتركين النهائيين المعنيين ونقطة وجود المتعهدين الآخرين».
وترى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تقاسم البنيات التحتية بين شركات الاتصالات يوفر لها ملايين الدولارات، في الوقت الذي ترتفع تكلفة الاستثمار في حال قررت كل شركة الاستثمار لوحدها في بنياتها التحتية، معتبرة أن القرار الجديد يأتي لتكميل رافعات التقنين المعمول بها حاليا، خاصة في ما يتعلق بالتقسيم الفعلي والعملي للحلقة المحلية، مما سيساهم في تطوير الهاتف الثابت في سوق الاتصالات بالمغرب.
وكان عز الدين منتصر بالله، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قد أكد أن التسريع بتفعيل وتيرة التقسيم الحلقي لشبكة الهاتف الثابت سيساهم في إدخال مزيد من المنافسة إلى سوق الأنترنت العالي الصبيب وفائق السرعة في المغرب. وأفاد منتصر بالله بأن المنافسة ستحمل المتعهدين الثلاثة بقطاع الاتصالات على تسويق خدمات الهاتف الثابت والأنترنت بأسعار معقولة وجودة عالية»، معتبرا أن «دخول المنافسة إلى هذا السوق ستتيح تسويق خدمات متكاملة للأنترنت عالي الصبيب وفائق السرعة، إلى جانب تسويق خدمات استقبال القنوات التلفزية المغربية والأجنبية عبر الأنترنت إلى جانب الهاتف الثابت، مما سيساهم في خفض الأسعار».