هل ترك "البيجيدي" قوس مشاركة الاستقلال مفتوحا؟

كان يتوقع عدد من الفاعلين السياسيين، أن تعلن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها، أمس الثلاثاء، قرارها النهائي القاضي بتعيين خريطة الأحزاب، التي ستتحالف معها لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أنها فتحت في بلاغها هامشاً كبيراً من المناورة السياسية، وباب التحالفات أمام كل الاحتمالات.
وحسب المعطيات، التي حصل عليها "اليوم 24″، فإنه على الرغم من أن بيان المجلس الوطني لحزب الاستقلال الأخير أبدى تفهمه لوضع المشاورات السياسية، وفهم أن هناك صعوبة كبيرة، تحول دون أن يكون في حكومة بنكيران الثانية، إذ أصبح "في حل من أمر تشكيل الحكومة"، جاء البلاغ الجديد ل"البيجيدي"، ليعلن أن حزب علال الفاسي "ليس في حل من أمره بعد" بخصوص الحكومة المقبلة.
وأشارت مصادر "اليوم 24" إلى أن العدالة والتنمية، أعاد عقارب ساعة المفاوضات الحكومية إلى نقطة الصفر، وجعل كل الاحتمالات واردة على هذا المستوى.
وما يعزز هذه الفرضية، تصريح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش اليوم الأربعاء، إذ قال بعد لقائه ببنكيران، إنه سوف يتوجه، إلى كل من الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، من أجل مناقشة عرض جديد تقدم به رئيس الحكومة المعين، على أن يجيبه خلال يومين.
إلى ذلك، أضافت مصادر الموقع، أن البلاغ الجديد ل"البيجيدي"، لم يعلن فك ارتباطه النهائي بحزب الاستقلال على مستوى تشكيل الحكومة، وإنما فتح باب المشاورات السياسية أمام كل الخيارات السياسية والدستورية.
وأجمعت قيادة العدالة والتنمية في الاجتماع ذاته على أنه لا يمكن للحزب، الذي حل في المرتبة الرابعة، أن يفرض شروطه على الحزب الذي تصدر نتائج انتخابات 7 أكتوبر بفارق كبير، في إشارة إلى الشروط التي يضعها أخنوش على طاولة بنكيران في كل لقاء.
ورفضت قيادة "البيجيدي" في لقائها، أمس، كل الشروط أو "الابتزازات"، التي اعتبرتها "غير معقولة"، ويشترطها أخنوش في كل لقاء له برئيس الحكومة المعين، أبرزها المتمثلة في محاولة فرض أحزاب معينة على أغلبية بنكيران، في إشارة إلى الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.