اتحاد المصارف العربية: لا مخاطر تهدد بنوك المغرب

توقعت دراسة للأمانة العام لاتحاد المصارف العربية، ألا تواجه القطاعات المصرفية في كل المغرب أية مخاطر تؤثر سلبا على أدائها خلال السنة الحالية.
وعزت دراسة ل"إدارة الدراسات والبحوث" بالاتحاد نشرت في العدد الأخير من مجلته (433)، هذا الأمر إلى تأقلم بنوك المغرب، كما هو الشأن بالنسبة إلى بنوك لبنان والأردن وفلسطين والسودان، بهذه البلدان مع الأوضاع السياسية، وتنويع محافظها الائتمانية، بالإضافة إلى جهود المصارف المركزية الرقابية الكبيرة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
وتطرقت الدراسة إلى أبرز المخاطر التي تهدد القطاع المصرفي العربي، منها الظروف التشغيلية الصعبة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التي يعيشها أكثر من بلد عربي، الأمر الذي ينتج عنه تعرضها أيضا لضغوطات وتحديات إضافية تتسبب بتقلص السيولة وتباطؤ النمو.
وتوقعت الدراسة أن تحمل سنة 2017 بعض الضغوطات والتحديات للمصارف العربية، تتمثل، بالخصوص، في تقلص السيولة مع تباطؤ النمو في الودائع والتراجع في نوعية الأصول مع الزيادة في نسبة القروض المتعثرة نتيجة التقشف المالي والضعف في النمو الاقتصادي.
كما قدرت أن يؤدي تراجع النمو الاقتصادي في المنطقة العربية، بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص، والتي تمثل إيراداتها النفطية أهم مصدر للسيولة في أسواقها، على المدى المتوسط، إلى آثار سلبية على أداء وربحية المصارف.
وسجلت أن من أبرز المخاطر التي تهدد القطاع المصرفي العربي، تعرض السيولة في مصارف دول مجلس التعاون الخليجي، ومصارف الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط كالجزائر وليبيا والعراق، لضغوط كبيرة نتيجة التراجع الملحوظ في تدفقات الودائع من القطاع العام، عقب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وما ترتب عن ذلك من عجز في ميزانيات الدول الخليجية.
إلا أنه رغم ذلك، سجلت الدراسة تعامل المصارف العربية، بشكل عام، مع التطورات السلبية التي شهدتها المنطقة حتى الآن بطريقة سليمة، مستفيدة من خبراتها السابقة، خصوصا خلال الأزمة المالية العالمية، ومن سياساتها المحافظة ومن الرقابة الرصينة عليها.
وفي هذا الإطار، ذكرت الدراسة أن الأصول المالية للقطاع المصرفي العربي، تخطت مع نهاية الفصل الأول من سنة 2016 عتبة 3,272 مليار دولار، أي ما يعادل 134 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة حوالي 2.8 في المائة عن نهاية 2015.
وأبرزت أن القطاع المصرفي الإماراتي احتل المرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية العربية بالنسبة لحجم الموجودات، خلال ذات الفترة بحوالي694.9 مليار دولار.
وذكرت أيضا أن القطاع المصرفي الفلسطيني كان الأكثر نموا بين القطاعات المصرفية العربية حتى نهاية الفصل الثالث من 2016 بنسبة نمو 11.6 في المائة، يليه القطاع المصرفي الليبي والقطري والسوداني واللبناني والكويتي والمصري والإماراتي والمغربي (2.8 في المائة)، ثم الأردني والسعودي والموريتاني.
أما القطاع المصرفي التونسي، فأكدت الدراسة أن موجوداته انخفضت بنسبة 0.8 في المائة حتى نهاية شهر ماي الماضي، كما انخفضت موجودات القطاع المصرفي العماني بنسبة 1.6 في المائة خلال الفصل الثالث من 2016.