اتحاد المصارف العربية: أداء البنوك المغربية لن يتأثر في 2017

توقعت دراسة للأمانة العام لاتحاد المصارف العربية، الذي يتخذ من بيروت مقرا له، أن لا تواجه القطاعات المصرفية في كل المغرب ولبنان والأردن وفلسطين والسودان، أي مخاطر تؤثر سلبا على أدائها خلال السنة الحالية.
وعزت دراسة ل «إدارة الدراسات والبحوث» بالاتحاد نشرت في العدد الأخير من مجلته (433) هذا الأمر الى تأقلم البنوك بهذه البلدان مع الأوضاع السياسية، وتنويع محافظها الائتمانية، بالإضافة إلى جهود المصارف المركزية الرقابية الكبيرة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي. وتطرقت الدراسة الى أبرز المخاطر التي تهدد القطاع المصرفي العربي منها الظروف التشغيلية الصعبة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التي يعيشها أكثر من بلد عربي، الأمر الذي ينتج عنه تعرضها أيضا لضغوطات وتحديات إضافية تتسبب بتقلص السيولة وبتباطؤ النمو. وتوقعت الدراسة أن تحمل سنة 2017 بعض الضغوطات والتحديات للمصارف العربية تتمثل، بالخصوص، في تقلص السيولة مع تباطؤ النمو في الودائع والتراجع في نوعية الأصول مع الزيادة في نسبة القروض المتعثرة نتيجة التقشف المالي والضعف في النمو الاقتصادي.
كما قدرت أن يؤدي تراجع النمو الاقتصادي في المنطقة العربية، بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص والتي تمثل إيراداتها النفطية أهم مصدر للسيولة في أسواقها، على المدى المتوسط، إلى آثار سلبية على أداء وربحية المصارف.
وسجلت أن من أبرز المخاطر التي تهدد القطاع المصرفي العربي تعرض السيولة في مصارف دول مجلس التعاون الخليجي، ومصارف الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط كالجزائر وليبيا والعراق، لضغوط كبيرة نتيجة التراجع الملحوظ في تدفقات الودائع من القطاع العام، عقب الانخفاض الحاد في أسعار النفط وما ترتب عن ذلك من عجز في ميزانيات الدول الخليجية.
إلا أنه بالرغم من ذلك سجلت الدراسة تعامل المصارف العربية، بشكل عام، مع التطورات السلبية التي شهدتها المنطقة حتى الآن بطريقة سليمة، مستفيدة من خبراتها السابقة خصوصا خلال الأزمة المالية العالمية ومن سياساتها المحافظة ومن الرقابة الرصينة عليها.
وفي هذا الإطار، ذكرت الدراسة أن الأصول المالية للقطاع المصرفي العربي تخطت مع نهاية الفصل الأول من سنة 2016 عتبة 3,272 مليار دولار، أي ما يعادل 134 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة حوالي 2.8 في المئة عن نهاية 2015.