"العدل والإحسان" تعلن الحصيلة المؤقتة لحملة إعفاء أطرها من المناصب الحكومية

تعلن جماعة العدل والإحسان اليوم، في ندو صحافية، عن الحصيلة المؤقتة لحملة إعفاء أطرها من مسؤولياتهم في القطاعات الحكومية.
وبالرغم من أن مسؤولي الجماعة لم يكشفوا عن الرقم، إلا أن العدد على ما يبدو كبير جدا، ويقول حسن بناجح، عضو الدائرة السياسية في هذه الهيئة، إن المعنيين بقرارات الإعفاء كثيرون وهم ب"العشرات".
فيما قال محمد بنمسعود، رئيس القطاع النقابي في "العدل والإحسان" في حديث مع "أخبار اليوم"، إن برقيات الإعفاء من المسؤوليات "تتقاطر على مكتب الجماعة كل ساعتين منذ بداية الحملة".
وقدر مصدر من الجماعة حصيلة الإعفاءات حتى يوم الأربعاء بحوالي 130 إعفاء على الأقل في المجموع، يشمل الإعفاءات في قطاع التربية الوطنية ثم الفلاحة فالمالية والبريد. وقال أيضا: "حتى موعد اللقاء الصحفي لإعلان الحصيلة المؤقتة، قد يرتفع العدد من دون شك إلى مستوى أكبر".
بناجح قال إن حملة الدولة على أعضائها تفتقد إلى المنطق، ف"على سبيل المثال، هنالك حالة لمسؤول في قطاع التعليم، تلقى تنويها مكتوبا من لدن أكاديميته في شهر يناير الفائت، وبعدها بأقل من شهر، سيصدر في حقه هو أيضا قرار الإعفاء".
ويشير القيادي إلى حالة أخرى تتعلق بمفتش تعليم في الناظور ويقول عنه: "هذا هو المفتش الوحيد في اللغة الفرنسية في الناظور، ولا يوجد هناك من يعوضه، ووضعية الأساتذة مرتبطة به، لكن وزارة التربية الوطنية تقول بأن إعفاءه كان للمصلحة، بينما في الواقع لم يخلق القرار سوى الضرر".
الإعفاءات التي بوشر في تطبيقها منتصف الأسبوع الفائت، ليست جديدة أيضا، ويقول بنمسعود إن عملية إعفاءات بدأت نهاية الصيف الفائت، وقبيل انتخابات 7 أكتوبر، شملت بعضا من أطرها في وزارة الشبيبة والرياضة ومديرية الأرصاد الجوية، "لكن لم يجر التعامل معها على أساس أنها تنطوي على استهداف، أو تؤشر على إطلاق حملة كبيرة حتى بدأت العملية هذا الشهر في وزارة التربية الوطنية وباقي القطاعات".
ويعتقد مسؤول القطاع النقابي أن الدولة "تملك قائمة محينة بجميع أعضاء جماعة العدل والإحسان الذين يعملون كمسوؤلين في قطاعات حكومية، وفي الغالب، ستستمر حملة الإعفاءات لتشمل أعضاء آخرين".
ويرى المتحدث نفسه أن "الدولة طورت أسلوب معالجتها لمسألة جماعة العدل والإحسان، وهي الآن بصدد تنفيذ عملية واسعة لقطع الرزق، ولذلك فهي تمثل حملة استثنائية".