تقرير أممي يكشف أسباب وفاة 75 في المائة من المغاربة

خصصت منظمة الصحة العالمية 60 مليون درهم، كدعم تقني لوزارة الصحة لتعزيز أولويات في القطاع الصحي على مدى الأربع سنوات المقبلة 2017- 2021. وكشف "إيف سوتيران"، ممثل المنظمة أمس بالرباط، بمناسبة التوقيع على اتفاقية مع الوزارة بهذا الشأن، أن المنظمة ستلتزم بدعم المجالات ذات الأولوية في المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويتعلق الأمر أولا، بدعم "التغطية الصحية الشاملة"، وذلك لمواكبة المغرب في تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية ذات الجودة، والمتكاملة والموجهة للشخص، وتكون في متناول الفئات الهشة. ثانيا، "دعم البرامج الصحية من أجل تقليص عبء المرض والوفيات، والأخذ بعين الاعتبار المحددات الاجتماعية والبيئية للصحة للحد من التفاوتات الصحية".
ثالثا، تعزيز الوظائف الأساسية للصحة العامة والسلامة الصحية، وذلك لرفع مستوى قدرات المغرب في مجال المراقبة الوبائية والتأهب والتصدي لحالات الطوارئ في الصحة العامة. ورابعا، مواكبة الدينامية الجهوية وتعزيز الحكامة الجيدة في القطاع الصحي.
وفيما يتعلق بالسياق الوبائي والديموغرافي، يقول مسؤول المنظمة، إن المغرب يمر بمرحلة انتقالية، حيث شهد البلد نجاحات كبيرة فيما يخص مراقبة الأمراض المعدية، وذلك بنهج "سياسة تطعيم فعالة وبرامج صحية جد مُنظمة"، فقد تم "القضاء على شلل الأطفال والملاريا والجذام والبلهارسيا والرمد الحبيبي"التراكوما".
والشيء ذاتها بالنسبة إلى تقليص وفيات الأطفال. أما فيما يخص معدل وفيات الأمهات، "فقد عرف انخفاضا ملموسا بالرغم من كونه لا يزال مرتفعا مقارنة مع دول مماثلة". وفيما ارتفع متوسط العمر ب20 عاما في أربعة عقود، عرف المغرب ارتفاعا في معدلات الأمراض غير السارية والمزمنة (السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان والقصور الكلوي، وأمراض القلب والشرايين وأمراض الجهاز التنفسي)، والتي أصبحت اليوم مصدر 75٪ من الوفيات.
ورغم التقدم الذي حققه المغرب في عدد من المجالات، إلا أن منظمة الصحة العالمية تعتبر أن المنظومة الصحية بالمغرب لا تزال تواجه تحديات كبرى، من قبيل "النقص في الموارد البشرية وتوزيعها غير العادل عبر التراب الوطني، والتنظيم غير الكافي للقطاع الخاص الصحي والنقص في التمويل المخصص للصحة، وتزايد مطالب مستعملي المرافق الصحية، فيما يخص جودة الاستقبال والخدمة المقدمة.
وسيحصل المغرب على دعم مالي على فترات بمعدل بنحو 30 مليون درهم كل سنتين. وستكرَّس هذه الميزانية للتمويل التقني، وذلك في شكل خبرات وتعزيز القدرات والدراسات الاستقصائية.