النقيب بنعمرو: محاكمة مراكش لسنة 1971 كانت من أجل تصفية الاتحاد الاشتراكي

محاكمة مراكش لسنة 1971 الشهيرة والتي أسماها النقيب عبد الرحمان بنعمرو بالمحاكمة الكبرى، "كانت محاولة من طرف المخزن من أجل القضاء على الاتحاد الاشتراكي"
يقول بنعمرو في إطار ندوة تقديم كتاب "محاكمة مراكش الكبرى" للنقيب عبد الرحيم بن بركة" والذي يوثق لكل تفاصيل هذه المحاكمة.
بنعمرو الذي كان ضمن هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه المحاكمة قال بأن نوع التهم التي كانت موجهة إلى المناضلين كانت تظهر أن الدولة تريد التخلص من مناضلي الاتحاد الاشتراكي وتصفية الحزب من خلالهم، كما أن مطالب النيابة العامة بإعدام 49 من المناضلين والحكم بالسجن المؤبد على الباقين لم تكن منطقية "وكانت مبنية على أسس سياسية أكثر منها قانونية".
بنعمرو قال بأن محاكمة مراكش كانت نتيجة طبيعية للصراع بين المخزن والاتحاد الوطني للقوات الشعبية٫ الذي كان المعارض الأول للحكم ، وكانت سنة الحكم أنه أي حزب تصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة ويصبح مؤثرا ويحظى بتأييد كبير من طرف الشعب كان لابد من القضاء عليه وتصفيته وذلك من خلال تلفيق تهم من قبيل المساس بأمن الدولة وتغيير النظام.
ومن بين أغرب الأمور التي شهدتها تلك المحاكمة أن هيئة الدفاع طعنت في شرعية رئيس المحكمة لأنه كان مدير ديوان بن عرفة عندما أصبح سلطانا للمغرب، لكن هيئة المحكمة ردت بأن رئيس المحكمة حصل على عفو من طرف محمد الخامس "دون أن تدرك بأن هذا الرد هو تأكيد على أن رئيس المحكمة كان خائنا للبلد".
إضافة إلى أن هيئة الدفاع وبناء على طلب من المتهمين قررت الصمت وعدم الترافع "وهو ما رفضه رئيس المحكمة لكنه لم يستطع ثني هيئة المحكمة عن قرارها لأننا كنا نرى بأن كل شيء مدبر ولا توجد أي شروط للمحاكمة العادلة" يقول بنعمرو مردفا بأن هؤلاء المتهمين 191 كان سيتم تصفيتهم جميعا بعد المحاولة الانقلابية للصخيرات لسنة 1971 حيث ظن حراس السجن أن المحاولة قد نجحت وعليهم التخلص من هؤلاء المتهمين قبل أن يتم تحريرهم "لولا تدخل مدير سجن بولمهارز الذي حال دون وقوع كارثة".
وفي نهاية مداخلته قال النقيب عبد الرحمان بنعمرو بأنه يجب دائما تذكر كل هؤلاء المناضلين الذين "لولاهم لما كنا ننعم ولو بقليل من الحرية وعلينا أن نظل أوفياء للمبادئ التي ضحوا بأرواحهم من أجلها".