مسار وتكوين وزراء حكومة سعد الدين العثماني

يعرض "اليوم 24" مسار وتكوين وزراء وكتاب دولة حكومة سعد الدين العثماني، التي عينها الملك محمد السادس، مساء أول يوم أمس الأربعاء.
سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ال 39 في تاريخ المغرب، حاصل على الدكتوراه في الطب العام سنة 1986، قبل أن يدخل العمل السياسي الحزبي من خلال حزب العدالة والتنمية، وهو الحزب الذي تقلد أمانته العامة بين أبريل 2004 ويوليوز 2008، فيما تولى رئاسة مجلسه الوطني بداية من المؤتمر الوطني للحزب عام 2008.
تولى العثماني منصب نائب رئيس مجلس النواب للولاية التشريعية 2010 – 2011، الذي غادره للمشاركة في حكومة بنكيران الأولى، حيث تم تعيينه في يناير 2012 وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون.
المصطفى الرميد، الذي عين وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان قادما إليها من وزارة العدل والحريات، والتي أشرف عليها خلال حكومة عبد الإله بنكيران الأولى، والثانية، حاصل على دبلوم الدراسات العليا من دار الحديث الحسينة سنة 1982 شعبة أصول الفقه.
وسبق للرميد أن انتخب نائبا برلمانيا لثلاث ولايات متتالية، كما عين سنة 2002 عضوا في المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وأصبح عشر سنوات بعد ذلك وزيرا للعدل والحريات في يناير 2012، وهي الوزارة، التي احتفض بالإشراف عليها في التعديل الحكومي في أكتوبر 2013.
ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حاصل على شهادة الدراسات العليا في العلاقات الدولية 1993، ثم على دبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي عام 1995.
بوريطة سبق أن شغل، سنة 2002، منصب رئيس مصلحة الهيئات الرئيسية بالأمم المتحدة، قبل أن يتم تعيينه مستشارا ببعثة المغرب لدى المجموعة الأوربية ببروكسيل بين سنتي 2002 و2003، ثم كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون منذ سنة 2011 إلى غاية فبراير 2016، إذ عين وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
محمد أوجار، وزير العدل في حكومة العثماني، تجمعي حاصل على الإجازة، وعضو مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، سبق له أن تقلده منصب نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وأوجار ليس وجها غريبا على المناصب الحكومية، حيث تقلد في مارس 1998 منصب وزير مكلف بحقوق الإنسان في حكومة اليوسفي الأولى، وهو المنصب الذي عين فيه مجددا في شتنبر 2002.
وكان أوجار قد تقلد، منذ أكتوبر 2014، منصب سفير ومندوب دائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي خلف نفسه على الوزارة المكلفة بالشأن الديني، حاصل على شهادة السلك الثالث سنة 1967 بالرباط، كما سبق وعمل نائبا لعميد كلية الآداب بالمدينة نفسها ما بين سنتي 1968 و1978، قبل أن يشغل منصب مدير معهد الدراسات الإفريقية ما بين سنتي 1989 و1995.
وبعد أن غاب الوزير إدريس الضحاك عن التشكيلة الحكومية الجديدة، صار التوفيق عميدا للوزراء المغاربة، على اعتبار أنه أقدم وزير حافظ على القطاع، الذي يسيره، حيث شغل منصب وزير الأوقاف منذ سنة 2002 إلى حدود الآن.
محمد بوسعيد بدوره خلف نفسه على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، وهو الحاصل على دبلوم مهندس دولة من المدرسة الوطنية للقناطر، والطرق في باريس تخصص الهدنسة المدنية، بالإضافة إلى شهادة الماستر في إدارة الأعمال من المدرسة نفسها سنة 2000.
بوسعيد سبق أن عين سنة 2004 وزيرا لتحديث القطاعات العامة، قبل أن ينتقل إلى وزارة السياحة والصناعة التقليدية سنة 2007، وفي مارس 2010، عين واليا على جهة سوس ماسة درعة، وسنتين بعد ذلك، انتقل إلى الإشراف على جهة الدارالبيضاء.
عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حاصل على دبلوم في التسيير من جامعة شيربوك بكندا، ويرأس مجموعة أكوا، وانتخب ما بين سنتي 2003، و2007 رئيسا لمجلس جهة سوس ماسة درعة.
أخنوش، الذي أعيدت تسميته وزيرا للفلاحة للمرة الرابعة بعد مشاركته في حكومة عباس الفاسي، وحكومتي عبد الإله بنكيران الأولى والثانية، يشغل رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي غادره في 2011 حينما اختارت "الحمامة" الاصطفاف في المعارضة بعد هزيمتها الانتخابية، قبل أن يعود إليه رئيسا بعد استقالة صلاح الدين مزوار بسبب هزيمة انتخابية أخرى في أكتوبر 2016.
كما كان أخنوش عضوا في مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وعضوا متصرفا بمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تمت تسميته مجددا وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
بنعبد الله، الذي شغل منصب وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة المنتهية ولايتها، حاصل على شهادة عليا من المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية في باريس سنة 1985، في شعبة العلاقات الدولية.
تقلد نبيل بنعبدالله منصب وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة من نونبر 2002 إلى أكتوبر 2007، ثم سفيرا للمملكة المغربية في روما من نونبر 2008 إلى يوليوز 2009.
محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حاصل على دبلوم من مدرسة البوليتكنيك للمهندسين في باريس سنة 1974، ودبلوم من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق في باريس في 1976.
وعين حصاد في يوليوز 2001 واليا على جهة مراكش تانسيفت – الحوز، وفي يونيو 2005 أصبح واليا على جهة طنجة تطوان، وانتقل إلى وزارة التربية الوطنية، قادما إليها من وزارة الداخلية، التي تكلف بالإشراف عليها في حكومة بنكيران الثانية، في أكتوبر 2013.
وتضم الحكومة الحالية، كذلك، نرهة الوافي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ونائبة برلمانية للمرة الثانية على التوالي، والتي استطاعت أن تفوز بثقة حزبها لترشيحها كاتبة دولة مكلفة بالتنمية المستدامة.
حصلت نزهة الوافي على الباكالوريا في شعبة العلوم التجريبية بمسقط رأسها بقلعة السراغنة، لتقرر الانطلاق في مسارها الدراسي من مدينة مراكش، وتحصل بذلك على إجازة في الأدب العربي سنة 1996.
انتقال الوافي إلى العيش في الديار الإيطالية لم يمنعها من تحقيق حلمها في الرقي بتعليمها، بل شجعها على مواصلة مسارها بولوج جامعة السوربون بفرنسا لتحصل منها على الماستر في تخصص علم الاجتماع، بعد إعداد أطروحة بعنوان "العلمانية في الفكر العربي"،
وعملت الوافي أستاذة مساعدة في جامعة أليساندريا بإيطاليا بشعبة العلوم الاجتماعية، وانخرطت في لجنة للهجرة للحزب الديمقراطي من أجل مكافحة العنصرية، وهو الأمر الذي كان قد يخولها إلى ترأس وزارة الهجرة في حكومة سعد الدين العثماني.
أما عبد الوافي لفتيت، المزداد في 29 شتنبر 1967 بتافريست، فعين على رأس أم الوزارات من طرف الملك محمد السادس في حكوكة العثماني، بعدما كانت التأويلات ترجح بقاء "حصاد " وزيرا لها.
واستهل عبد الوافي لفتيت، الحاصل على دبلوم مدرسة البوليتكنيك بباريس سنة 1989 ودبلوم المدرسة الوطنية للقناطر والطرق سنة 1991، مشواره المهني في فرنسا في المجال المالي قبل أن يلتحق بمكتب استغلال الموانئ ليعين بين سنتي 1992 و2002 على رأس مديرية الموانئ على التوالي بكل من أكادير وآسفي وطنجة.
وبتاريخ فاتح ماي 2002 تم تعيين لفتيت مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة – تطوان.
وعين لفتيت، في 13 شتنبر 2003، عاملا على إقليم الفحص – أنجرة، قبل أن يعين في أكتوبر 2006 عاملا على إقليم الناظور، وهو المنصب، الذي ظل يتولاه إلى أن عينه الملك محمد السادس بتاريخ 9 مارس 2010 رئيسا مديرا عاما لشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة، وبعد ذلك واليا على جهة الرباط – سلا – زمور زعير، سنة 2014.